عوامل ساختاری مهاجرت ایرانیان

در یک برهه نسبتا کوتاه زمانی پس از قدرت گرفتن روحانیان در سال ۱۹۷۹ در ایران، آهنگ مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به گونه استثنایی شتاب گرفت. پس از بهار انقلاب ۱۹۷۹ و همچنین ورود آن به فاز ترور در ژوئن سال ۱۹۸۱، هزاران ایرانی از کشور های گوناگون مطابق جدول زیر تقاضای پناهندگی کردند. این پدیده در بسیاری از کشورهای اروپایی، امریکا و به ویژه کشورهای مجاور ایران همچون ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی نیز مشهود بود که عموما از نظر جغرافیایی نخستین محل گذر مهاجران ایرانی هستند.

با توجه به این افزایش شتابان جمعیت، که وجود، هویت و حتی مفهوم کلی « مهاجرت» ایرانیان به خارج را به چالش می طلبد، می توان این پرسش را مطرح کرد: مهاجرت ایرانیان چگونه شکل گرفته و چگونه از نظر کمی از زمان وقوع انقلاب اسلامی افزایش یافته است؟ همچنین می توان پرسید عواملی که در فرایند نهادی شدن مهاجرت ایرانیان نقش داشته اند کدامند؟
از منظر تحلیل کلان و ساختاری که نه بر فرد، بلکه بر زمینه های سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و عوامل منطقه ای و بین المللی تاکید دارد، مهاجرت ایرانیان حاصل دگرگونی چهار عامل عمده از جنگ جهانی دوم به این سو است که در ادامه مقاله به آن می پردازیم.
در فهم عام و در نگاه عمدتا سیاسی، عادت بر این است که رشد کمی مهاجرت را ار منظر زمانی و تاریخی، به پیدایش جمهوری اسلامی نسبت می دهند، این نگاه یک بخش از واقعیت تاریخی برش خورده را در درون خود دارد، ولی در یک نگاه روشمند و علمی نمی تواند پاسخگوی مشکل بغرنج و واقعیت چند پهلو و میان رشته ای مهاجرت ایران باشد. بنابراین اندکی باید به عقب بازگشت و گاهشمار را از دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد.
دگرگونی نظام اجتماعی -اقتصادی
اصلاحات ارضی و انقلاب سفید در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ در ایران، دو دهه دگرگونی بنیادی در کشور پدید آورد که بر جامعه پیش از انقلاب ایران اثر عمیق گذاشت و به پیدایش نیروی تازه ای در جامعه منجر شد.
این دگرگونی متشکل از تغییر جامعه ای شبه فئودال و شبه بورژوا به یک بورژوازی مالی به سبک غربی بود. نخستین بار در این دوران موجی از مهاجرت از روستا به شهر آغاز می شود و سبب پیدایش طبقه خرده کارگر شهری (Sous prolétariat urbain) می شود.
باید تاکید کرد که این مهاجرت از روستا به شهر ویژگی خاص جامعه ایران نیست، بلکه امری جهانی است زیرا جامعه شناسی مهاجرت درعموم کشورها از منظر تاریخی و اقتصادی از این تحول گذر می کند، انگلستان سده نوزدهم مثال بارزی در این میان است که برای چرخش بهتر موتور صنعتی ناچار شد روستاهای خویش را برای نیروی کار ارزان در شهرها خالی کند.
به بیان کلی تر، تحول اجتماعی-اقتصادی سال های دهه شصت میلادی در ایران و مهاجرت روستائیان به شهرها تابعی از تحولات اجتماعی در عرصه مهاجرت بین المللی است که به لحاظ تاریخی و اقتصادی در کشورهای اروپایی در سده نوزدهم نیز رخ داده است.
پیدایش مهاجرت درون کشوری و بین المللی به عنوان عامل ساختاری بنیادی در اکثر کشورهای صنعتی، گواهی بر قدرت و منطق این نیروی نوظهور است.
این تحول که بر نظریه « نظام-جهان» (système- monde) والرستاین (۱۹۷۴) استوار بوده، ناظر به این واقعیت است که مهاجرت تداوم طبیعی تنش ها و جا بجایی هایی است که ناگزیر در روند تکامل سرمایه داری رخ می دهند.
به موازات رواج سرمایه داری در اروپای غربی، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و ژاپن، بخش وسیعی از کشورهای جهان و بخش مهمی از جمعیت جهان به این اقتصاد بازار جهانی ملحق شدند.
در واقع تا آنجایی که به جامعه شناسی مهاجرت در ایران برمی گرد ریشه های عمیق آن به دوره شاه و دردهه ۱۹۶۰ برمی گردد که مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرهای بزرگ به ویژه تهران با انگیزه یافتن کار ادامه یافت که اساسا منحصر به درون ایران بود و تا اندازه ای هم به کشورهای همجوار ایران(کویت، امارات....) ادامه یافت.
وقوع انقلاب اسلامی مقدمه ای بر یک جنبش مهاجرت شتابان بود که جنبه فراملی یافت و بحث تحرک اجتماعی انسان ها را به میان کشید که ریشه در ساختار سیاسی جدید داشت که خود را به صورت استبداد نوین نشان داد.
دگرگونی نظام سیاسی
پویایی و تحرک مهاجرت ایرانیان به شدت تحت تاثیر نقطه عطف سیاسی مهمی بوده است که انقلاب ۱۹۷۹ آنرا موجب شد.
تحلیل جامعه شناختی انقلاب ایران و حرکت آن به سوی سرکوب سیاسی از چارچوب این مقاله خارج است، اما می توان به اختصار بر این نکته تاکید کرد که در کشوری چون ایران که «مدرنیسم آمرانه» (Modernisme despotique ) رژیم شاه را تجربه کرده بود الگویی که پس از انقلاب نمودار شد الگوی یک قدرت شبه دموکراتیک(Protodémocratique) بود که به نظر می رسید برخی ویژگی های دموکراتیک و همچنین توان حرکت به سوی قالب هایی را داشت که احتمال دموکراتیک تر شدن را داشتند.

اما، از همان بدو پیدایش جمهوری اسلامی و به دنبال تثبیت آن، روند انحصار قدرت توسط روحانیان حاکم موجب پیدایش نهادهای غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک شد که مهمترین آنها عبارتند از: گروه های شبه نظامی حزب الله و بسیج، بیت رهبری، سازمان های موازی با حکومت همچون کمیته های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، «مجلس خبرگان»، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای تشخیص مصلحت نظام.
این نهادها هرنوع امکان تحول به سمت نظام دموکراتیک را مسدود کردند و روحانیان توانستند گام به گام میانه روها را از قدرت دور نگه دارند. مرحله آخر این شبه کودتا عزل ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت در ژوئن ۱۹۸۱ بود که نقطه عطفی در دوران پس از انقلاب به شمار می رود.

پس از این برکناری، فضای ترس و دلهره بر کشور حکمفرما شد و بدینسان به مرحله فصل مشترک همه انقلاب های بزرگ می رسیم و آن زمانی است که انقلاب پا به عصر وحشت می گذارد و تعبیر« انقلاب فرزندان خود را می بلعد» در ایران نیز تحقق می یابد.
در چارچوبِ این سرکوبِ سیاسیِ گسترده بود که مهاجرت از ایران شدت یافت و به رقم بی سابقه ۴۷۰۰۰ پناهنده سیاسی در ۱۹۸۸رسید.
موج مهاجرت در لایه هایی از طبقات متوسط شهرنشین به سوی کشورهای همسایه ایران هچون ترکیه، کشورهای اروپایی (مشخصا فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان، بلژیک)، کانادا و ایالات متحده امریکا به راه افتاد که عمدتا برخاسته از قشرهای مرفه جامعه بودند.
دگرگونی ناشی از پدیده جنگ
حمله ارتش صدام حسین و اشغال بخشی از غرب ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شرایط فوق العاده ای را در کشور رقم زد که به جنگی بسیار خونبار انجامید و هشت سال ادامه یافت که دوره ای استثنایی در تاریخ معاصر ایران پدید آورد.
با پیروی از الگوی کلاسیک برخی مورخین انقلاب ها، می توان گفت که جنگ ایران وعراق د رحقیقت یکی از پیامدهای مستقیم تغییر نظام سیاسی در ایران بود که در محور قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
این جنگ، بی شک مشروعیت نظام را تحکیم بخشید و به رژیم میدان داد تا به شدیدترین سرکوب بی سابقه در تاریخ معاصر ایران دست زند. یکی از پیامدهای این جنگ، احساسی از رعب و وحشت در بخش هایی از اقشار متوسط جامعه بود که موجب مهاجرت آنان شد.
دگرگونی ساختار جمعیتی
در سال ۱۹۷۶ جمعیت ایران با نرخ رشد میانگین سالانه ۲.۷ درصد ۷۴۴۴ ۷۰۸ ۳۳ نفر بود. پانزده سال بعد، در سال ۱۹۹۱ جمعیت ایران به رقم ۱۶۳ ۸۳۷ ۵۵ می رسد که ناشی از شرایط ویژه ای بود که انقلاب سال ۱۹۷۹ به دنبال داشت، چرا که رژیم حتی امکانات اولیه ضد بارداری را ممنوع کرده بود و موجب رشد سریع جمعیت در آغاز دهه ۱۹۸۰ شد.
پس از کنار نهاده شدن این سیاست که بر ایدئولوژی مذهبی استوار بود، رشد زاد و ولد به نحو بارزی کاهش یافت: شاخص زاد و ولد از ۶.۲ کودک برای هر زن در سال ۱۹۸۶ به ۴.۹ کودک در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت و سپس از سال ۲۰۰۶ به شاخص پایین تر ۲ کودک رسید که این امر نشانگر کاهش بسیار چشمگیری بر اساس معیارهای جمعیت شناختی جهان است.
در سال ۲۰۱۱، جمعیت ایران به ۹۶۱ ۷۰۲ ۷۴ نفر رسید. این افزایش جمعیت با شاخص مهم دیگری یعنی نرخ شهرنشینی همخوانی پیدا کرد.
امروزه برآورد می شود که ۷۳ درصد ایرانیان در مناطق شهری زندگی می کنند. بنابراین، در این مناطق است که به افرادی برمی خوریم که امکانات مالی بیشتری برای جابجایی و مهاجرت دارند و این نکته ای است که تحقیقات ما در میان ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان و بلژیک به روشنی نشان می دهد.
بنابراین، چهارعامل فوق الذکر جامعه شناختی، سیاسی، جنگ و جمعیت شناختی در چارچوب یک تحلیل کلان می توانند عناصر ساختاری مهاجرت ایرانیان از انقلاب اسلامی به این سو را بیان کند که یک ریتم صعود کننده دارد.
درواقع، در طی سال های ۱۹۸۰، ایران شاهد رشد جمعیت شهروندان خود در خارج از کشور و همزمان افزایش جمعیت در درون کشور بود.
اما این تقارن در آغاز سال های ۱۹۹۰ از میان می رود. در واقع در طی این دوره، رشد جمعیت به دلیل کنترل زاد و ولد کند می شود اما مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور آهنگ رشد خود را به دلیل ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غیردمکراتیک جمهوری اسلامی حفظ می شود و سالانه بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ هزار نفر ایران را ترک می کنند.
با اتکا به منابع رسمی آماری، می توان جمعیت مهاجران ایرانی در سال ۲۰۱۱ را حدود چهار میلیون نفر برآورد کرد، یعنی رقمی معادل پنج و سه دهم درصد جمعیت کل ایران.
این جمعیت چهار میلیونی که در ۵ قاره جهان ساکن اند در برگیرنده حدودا سه میلیون نفر دارای اقامت قانونی و یک میلیون نفر «جمعیت شناور» است که شامل مهاجران رد شده تقاضای اقامت، افراد بدون مدرک اقامتی و یا پناهندگان غیرقانونی هستند.

 کوثری! اگر فرزندتان جای ستار بهشتی بود باز می گفتید ظلم نشده؟

چکیده :گیریم که بهشتی خلاف امنیت کشور کاری کرده بود ، آیا مجازاتش مرگ بود که کوثری این گونه به راحتی می گوید که هر کس خلاف امنیت کاری کرد باید مجازاتش را بچشد؟ای کاش این سخنان را هر کس دیگری می گفت جز کسی که خود را وکیل مردم می...

محمد کوثری ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با روزنامه اعتماد راجع به مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس ، گفته است: “من معتقد نیستم که به ستار بهشتی ظلمی شده باشد و هر کسی که برخلاف امنیت کشور کاری را انجام می‌دهد باید مجازات آن را هم بچشد.”

عصر ایران با انتقاد به گفته های این نماینده مجلس نوشته است:

۱ – در این که مرحوم بهشتی با اتهاماتی مواجه بوده و باید طبق قانون از خود دفاع می کرده و نهایتاً قانون درباره او حکم می کرده ، تردیدی وجود ندارد. لذا این نوشتار ، ناظر به محتوای پرونده وی نیست، هر چند که نوشتن چند مطلب تند و تیز در یک وبلاگ گمنام که تعداد بازدیدهایش از عدد انگشتان دست فراتر نمی رفت ، اساساً نمی تواند لطمه ای به نظام ، امنیت ملی و مسوولان کشوری و لشکری وارد کند.

۲ – گزارش های رسمی حکایت از ضرب و شتم ستار بهشتی و وجود کبودی هایی بر بدن وی دارند. همچنین وی بر خلاف مقررات در محلی که نباید نگه داشته می شد ، نگه داشته شده و نهایتاً هم جان خود را از دست داده است.
آیا اگر خدای ناکرده ، فرزند آقای کوثری نیز به چنین سرنوشتی دچار می شد و به دلیل نوشتن مطالبی در وبلاگش ، بازداشت می شد و بعد جنازه فرزندش را به او تحویل می دادند ، باز هم همین طور حرف می زد؟
مگر نه این است که ایشان بر مسند وکالت مردم تکیه زده است؟ آیا یک وکیل درباره موکل خود این گونه سخن می گوید؟

۳ – فرمانده نیروی انتظامی در پی مرگ ستار بهشتی ، رئیس پلیس فتای درگیر در این پرونده را برکنار کرد که جزو اقدامات ارزنده ناجا محسوب می شود. همچنین قوه قضاییه نیز پرونده ای برای متهمان پرونده تشکیل داده و اعلام کرده که قاطعانه بدان رسیدگی خواهد کرد.
اگر حرف های کوثری ملاک عمل باشد و ظلمی در حق بهشتی نشده باشد ، لابد این فرمانده پلیس و قوه قضاییه هستند که در برخورد با متهمان مرگ ستار بهشتی ، ستم کرده اند(!) و حال این که برخورد قانونی با این افراد ، عین عدالت است.

واقعاً اگر ظلمی به ستار بهشتی نشده بود ، چرا فرمانده خاطی برکنار شد و چرا بقیه متهمان تحت تعقیب اند؟

متأسفانه همین قبیل دیدگاه هاست که مسائلی مانند فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه و مرگ ستار بهشتی را رقم می زنند و علاوه بر تضییع حقوق مردم ، حیثیت نظام را به خطر می اندازند.

واقعاً این درد را به که باید گفت که متهمی در بازداشتگاه می میرد و فرمانده پلیس هم با مسوولیت پذیری ، مسوول مربوطه را برکنار و قوه قضاییه هم عاملان حادثه را تحت تعقیب قرار می دهد ولی “وکیل مردم” ، با خیال راحت می گوید که ظلمی نشده است.

بهشتی ، تنها یک متهم بود و اگر دادگاه حکمی صادر می کرد ، حداکثر مدتی به زندان می رفت ولی هرگز شایسته مرگ نبود ولی کوثری می گوید: هر کسی که برخلاف امنیت کشور کاری را انجام می‌دهد باید مجازات آن را هم بچشد.

گیریم که بهشتی خلاف امنیت کشور کاری کرده بود ، آیا مجازاتش مرگ بود که کوثری این گونه به راحتی می گوید که هر کس خلاف امنیت کاری کرد باید مجازاتش را بچشد؟

ای کاش این سخنان را هر کس دیگری می گفت جز کسی که خود را وکیل مردم می داند.

اطلاعیه