حقوق بشر، به راستى، حقوقى است که هر فردى، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. اين تفکر بطور فريبنده اى ساده، عواقب سياسى و اجتماعى مهمى را با خود بهمراه دارد.
حقوق بشر، از آنجائيکه بر مبناى فقط انسان بودن شخص قرار دارد، جهانى ، برابر و سلب نشدنى است. اين حقوق بطور جهانگير به تمام نوع بشر تعلق دارد. يک موجود يا انسان است يا نيست و از اين رو حقوق بشر را بطور مساوى داراست و يا از آنها محروم است. و همانطور که يک فرد نمى تواند از انسان بودن خود بازايستد – - صرفنظر از آنکه چقدر با او بطور غير انسانى رفتار شود – - به همان شکل اين حقوق از دست دادنى نيست. يک فرد حق داشتن حقوق انسانى را داشته و توسط آنها قدرت مى يابد.
حقوق بشر، که هر شخصى صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چهار چوبى را جهت سازمان سياسى و استاندار حقانيت سياسى ارائه مى دهد. جائيکه اين حقوق بطور سيستماتيک نقض مى شود، خواسته ها و مطالبات حقوق بشر بطور قاطعانه و بنيادين بروز مى کند. حتى در جوامعى که حقوق بشر عمومأ ارج گذاشته مى شوند، افراد، جهت رسيدن به آن استانداردهاى خود، دولتها را مرتب تحت فشار قرار ميدهند.
مبدأ حقوق بشر
تمام جوامع دنيا عقايد و اعتقاداتى در مورد عدالت، انصاف، احترام و عزت دارند. با اين حال، حقوق بشر مسيرى است در جهت اجراى بينش و تکوين ويژه اى از عدالت اجتماعى. د ر واقع، انديشه حقوق بشر – - انديشه اى که تمام افراد بشر، فقط بخاطر اينکه انسان هستند، از حقوق سلب نشدنى ويژه اى برخوردارند که قادرند از آنها عليه جامعه و حکمرانانشان استفاده کنند – - براى تمامى جوامع غير غربى و يا جوامع غربى غير مدرن اصلى، پديده اى غريب بشمار مى رفت.
تقريبأ تمامى جوامع پيش از عصر جديد به حکمرانان به ديده افرادى که با حاکميت کافى به نفع اکثريت جامعه ممالک را اداره مى کنند، مى نگريستند. اين قيموميت از طريق حکم الهى، قانون طبيعت، سنت و يا زد و بندهاى سياسى صورت مى گرفت. اين حق (استحقاق) تمامى نوع بشرنبود که زمامداران امور مى بايست عادل باشند. در يک جامعه منظم، مردم مى بايست از تعهدات سياسى زمامداران امور نفع مى بردند ولى مردم، حقوق انسانى يا طبيعى نداشتند تا بتوانند آنها را عليه فرمانروايان ظالم بکار گيرند.
حقوق بشر در اروپاى قرن 17، وارد جريان اصلى عمل کردهاى سياسى شد. رساله دوم دولت، نوشته جان لاک ( که در طلوع انقلاب عظيم انگليس که کينگ جيمز دوم را سرنگون ساخت در سال 1688 منتشر شد، ) نخستين تئورى تمام عيار حقوق طبيعى را ارائه داد.
تئورى لاک با وضعيت طبيعت پيش-اجتماعى که در آن افراد برابر، حقوقى طبيعى را در رابطه با حيات، آزادى ها و مايملک شان دارند، آغاز مى گردد. گرچه، در نبود دولت، اين حقوق چندان ارزشى ندارند. اين حقوق غير ممکن است که توسط عمل شخص محافظت شود و منازعه بر سر حقوق خود علت قدرتمند کشمکش هاست. از اين رو، افراد، جوامع را تشکيل داده و جوامع دولت ها را تا از اين طريق قادر به بهره برى از حقوق طبيعى خود کردند.
برطبق نظريه لاک، دولت براساس معاهده اجتماعى بين فرمانداران و فرمانبران است. شهروندان تـنها اگر دولت از حقوق انسانى آنها، که از نظر معنوى برتر و بالاتر از خواسته ها ومنافع دولت است، دفاع کند، مجبور به اطاعت از آن هستند. دولت تا حدى که بطور سيستماتيک بهره ورى حقوق انسانى شهروندان خود را محافظت کند، اجازه عمل دارد.
بينش حقوق بشر در آغاز فقط به طبقه متوسط مربوط مى شد. بورژوازى ( طبقه متوسط) در حال رشد اروپاى مدرن اوليه، عليه حقوق و خواسته هاى ميزان رشد و نمو بالا و امتيازات و مزيت هاى سنتى، بسته به مساوات انسانى طبيعى و حقوق طبيعى سلب نشدنى، خواسته هاى سياسى خود را به پيش برد. اين انقلاب سياسى بورژوازى ( طبقه متوسط) محدوديت هاى شديدى را با خود به همراه داشت. لاک، براى مثال، عليرغم گستردگى ظاهرى زبان حقوق بشر، تئورى حفاظت از حقوق مردان اروپائى دولتمند و داراى ملک را ارائه داد. زنان، بهمراه مستخدمين ” بى تمدن”، و مزد بگيران زن يا مرد، بعنوان حق داران بشمار نمى آمدند.
ولى به محض آنکه تصور و حقوق برابر و سلب نشدنى براى همه پيش آمد، مسئوليت اثبات ادعا به سوى کسانى که مانع اين حقوق براى افراد ديگر مى شوند جلب شد. براى مثال، ادعاهاى برترى با دلايل برترى نژادى يا داشتن فضيلت بالاتر توجيه شد. مزيت و برترى معمولأ با زور محافظت مى شد. برگزيدگان حاکم برجامعه، با قبول انديشه حقوق بشر، روز بروز فرار از منطق حقوق بشر را مشکل تر مى يافتند.
برخى از مجادلات عظيم سياسى دو قرن اخير در رابطه با بسط قيموميت شناخته شده حقوق بشر بوده است. کوشش در جهت اعطاى حق راى ماوراى تعداد اندک نخبگان مالک منجر به مجادلات شديدى در بيشتر ممالک اروپائى قرن نوزده شد. در خواست هاى کارگران جهت دستمزدهاى عادلا نه، حق تاسيس تشکيلات در ميان خود و نيز طلب شرايط کارى انسانى تر، اغلب منجر به زدوخوردهاى سياسى خشونت آميزى در بيشتر اروپا تا جنگ جهانى اول و در ايالات متحده تا مدتها پس از آن شد. پايان دادن به عدم پذيرش سازمان يافته حقوق بشر که در ذات سيستم مستعمره گرايى قرار داشت، مشکل سياسى جهانى مهمى در طى دهه هاى 50، 60 و 70 شده و تقلا در جهت از بين بردن تبعيض نژادى براساس نژاد و جنس در بسيارى از کشورها در طى 30 سال اخير، مسئله اى خطير بوده است.
در تمامى اين موارد، گروههاى محروم از حقوقى که به آنها داده شده بود جهت برسميت شناساندن قانونى حقوقى که از آنها سلب شده بود استفاده مى کردند. براى مثال، کارگران با استفاده از حق راى خود و آن اندازه که آزادى مطبوعات و اجتماعات اجازه مى داد جهت از بين بردن تبعيض هاى قانونى که بر اساس ثروت و ملک بنا شده بود، استفاده مى کردند. آنها خواستار حقوقى تازه که آزادى هاى واقعى، مساوات و امنيت کارى براى مردان ( و سپس زنان) به ارمغان مى آورد، بودند. اقليت هاى نژادى، قومى و مذهبى ، زنان و افرادى که تحت حکومت مستعمره اى زندگى مى کردند نيز از حقوق اعطايى به آنها استفاده کرده و جهت برسميت شناساندن خود و شرکت در امور جامعه بعنوان اعضايى برابر استفاده مى کردند.
در هر مسئله اى ، جوهر مشاجره اين بود که ما، کمتر از شما، انسان نيستيم. پس، ما نيز همان حقوق اساسى را که شما از آن بهره مند هستيد خواستار بوده و مساوات و احترام برابر را از کشور انتظار داريم. و در هر يک از موارد، پذيرش چنين دلايلى منجر به تغييرات سياسى و اجتماعى عظيمى گشت.
در دو دهه اخير، نيروى انقلابى تقاضاى حقوق بشر بسيار مشخص شده است. در سرتاسر گيتى، رژيم هايى که با بدبينى، زبان حقوق بشر را مخدوش کرده اند با شهروندانى مواجه گشته اند که آنها را وادار به جدى گرفتن حقوق بشر ساخته اند. علت اصلى سقوط امپراطورى شوروى، نارضايتى همه گير و در حال رشد اتباع بلوک کمونيست در پذيرش رد سيستماتيک حقوق بشر شناخته شده در سرتاسر گيتى بوده است. در آمريکاى جنوبى و مرکزى، دولتهاى سرکوبگر در طى دهه 1980 سقوط کردند. درآسيا و آفريقا، آزاد منش سازى و مردمى سازى، غيرعادى ولى واقعى بوده و در برخى کشورها ( براى مثال، کره جنوبى و آفريقاى جنوبي) چشمگير بود.
گسترش حقوق بشر نه طبيعى و نه اجتناب ناپذير است. پس روى، امکان دارد و حتى در بعضى موارد قابل وقوع است. ديکتاتورهاى سرکوبگر باقيمانده در جهان شايد تا مدتها بر سر قدرت بمانند. ولى درسى را که از جريانات اخير تاريخ مى توان آموخت اين است که هرگاه به مردم شانس انتخاب داده شود، حقوق بشر شناخته شده در جهان را انتخاب مى کنند. و هر کوتاهى و کمبودى که در ميان باشد، ما در دنيائى زيست مى کنيم که در آنها دولت هاى محدودتر از هر برهه اى از زمان قادر به رد انتخاب مردم از اين آزادى ها هستند.
حقوق بشر بعنوان مسئله اى بين المللي:
در دنياى پس از جنگ سرد، تقريبأ کليه کشورها، در سراسر مناطق گيتى، در هر سطحى ا زتوسعه، تعهد خود را بر حقوق بشر ابراز مى دارند. يکى از نشانه هاى ژرف آن کنفرانس جهانى حقوق بشر 1993 در شهر وين بود که نتيجه آن امضاى طيفى از اعلاميه ها و اعلام عمل هاى گوناگون توسط 171 کشور جهان بود. با گسترش مداوم آزاد منش سازى و مردمى سازى سياسى، دولت هاى بيشترى تحت فشار هستند تا تعهدات خود را در اين زمينه ها بر مرحله عمل در آورند. در دنياى امروز، موارد مکرر نقض حقوق بشر، سستى مشروعيت ملى و بين المللى يک رژيم را حاصل مى شود.
اين وضعيت از لحاظ تاريخى بى سابقه است. حقوق بشر براى فقط نيم قرن است که موردى تـثبيت شده در مناسبات بين المللى شده است. تا قبل از جنگ جهانى دوم، حتى قـتـل عام و نسل کشى هايى چون همه کشى روسها عليه يهوديان و قتل عام ارامنه توسط ترکها فقط با يک اعلام نارضايتى مودبانه پايان مى گرفت. تخلفات نه چندان چشم گير حتى موضوع مناسبى براى مکالمات سياسى بشمار نمى آمد.
اينکه چگونه دولتى در محدوده خود با اتباع خود رفتار مى کند موضوعى کاملأ در محدوده و قلمرو داخلى آن کشور محسوب مى شد. در واقع خود کشورها و جامعه بين المللى خود را متعهد ديدند تا در چنين امورى دخالت نکنند. حتى پيمان ايده آليستى ليگ ملتها (Covenant of the League of Nations ) نيز از حقوق بشر به عنوان موضوعى که از لحاظ بين المللى قانونى باشد ذکر نمى کرد.
از کشتار يهوديان تا جنگ سرد: کشتار يهوديان، که در آن نازى هاى آلمان بطور سيستماتيکى سعى در از بين بردن يهوديان اروپا داشتند، موضوع حقوق بشر را به صحنه مناسبات بين المللى کشاند. جامعه بين الملل، با وجود قساوت تکان دهنده نازى ها، فاقد زبان سياسى و حقوقى در محکوم نمودن آنها بود. قـتـل عام شهروندان خلا ف قواعد بين المللى نبود. دولت آلمان ممکن بود تحت قوانين جنگ در رابطه با رفتارش با شهروندان در مناطق اشغالى مسئول بوده باشد ولى در کشتن آلمانى ها صرفأ از حقوق مستقل خود استفاده مى کرد. و ديپلماسى ” واقع گرا” سنتى، که منافع ملى را بر حسب قدرت مملکت معين مى نمود، هيچ گونه علا قه مربوط و اساسى را که توسط رفتار وحشيانه اتباع خارجى تهديد مى شد، نمى يافت.
محکمه هاى جنايات جنگى نورمبرگ (Nuremberg ) (1945 – 1946 ) اتهام بى سابقه جنايات عليه بشريت را عرضه کرد. براى اولين بار، مقامات رسمى يک کشور از لحاظ قانونى براى تخلفات شان عليه افراد و اتباع، نه کشورها، و کسانى که در بسيارى از موارد مليت آن کشور را داشته وخارجى نبودند، در برابر جامعه مسئول شناخته شدند. ولى در سازمان ملل بود که حقوق بشر واقعأ بعنوان موضوع مناسبات بين المللى بروز کرد.
حقوق بشر در منشور سازمان ملل که در سال 1945 بتصويب رسيد جاى مخصوصى براى خود دارد. اين سازمان نوپا بسرعت دست بکار شد تا معيارها و ضوابط حقوق بشر بين المللى اصيل را وضع کند. در روز 10 دسامبر 1948، مجمع عمومى سازمان ملل، اعلاميه جهانى حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights ) را تصويب نمود. اين ليست جامع حقوق انسانى، روشى را تدوين کرد که طريقى را که کشورهاى جهان با شهروندان خود رفتار مى کنند نه تنها يک مسئله بين المللى مشروع استبلکه منوط به استانداردهاى بين المللى نيز مى باشد.
با آغاز جنگ سرد، حقوق بشر نيز بيشتر و بيشتر بشکل سلاح منازعات فکرى در آمد. همانطور که ايالات متحده مايل به پذيرش وحشيانه ترين عمل کردهاى ضد حقوق انسانى در رژيم هاى ضد کمونيستى ” دوستانه” بود، اتحاد شوروى نيز در موقع لزوم کاملأ آماده استفاده از زور در جهت تـثبيت رژيم هاى خودکامه ” دوستانه ” که در دايره نفوذ آن عمل مى کردند، بود.
بعلاوه، برخى از کشورها مايل به چيزى بيشتر از بيانيه پرقدرت ضوابط ارائه شده توسط اعلاميه جهانى حقوق بشر بودند. آنها، گرچه ديگر مايل به جدا کردن کامل حقوق بشر ماوراى قلمرو بين المللى نبودند، با اين حال حتى اجازه بازبينى هاى چند جانبه شيوه هاى حقوق بشر ملى را نمى دادند چه برسد به تحميل بين المللى يا حتى اجبار آنها. به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل حتى اجازه مرور هزاران شکايتى که در رابطه با نقص حقوق بشر به سازمان ملل مى رسيد، داده نمى شد.
سازمان ملل يک دولت جهانى نيست که بر کشورها حاکميت داشته باشد بلکه سازمانى است بين دولتى. بدون تائيد اعضاى خود – کشورهاى مستقل – قادر به انجام هيچ کارى نيست. در طى بيست سال اول جنگ سرد، هيچيک از کشورهاى بلوک مايل نبود که به سازمان ملل اجازه عمل در قلمرو حقوق بشر دهند.
تا اواسط دهه 60، کشورهاى آسيائى – آفريقائى بزرگترين گروه را در سازمان ملل تشکيل مى دادند. اين کشورها، که متحمل سلطه مستعمراتى شده بودند، علاقه ويژه اى به حقوق بشر داشتند. بلوک شرق و برخى از کشورهاى اروپائى و آمريکائى با آنها همدردى ميکردند. سازمان ملل مجددأ حقوق بشر را مورد بررسى قرار داد.
از اين مهم تر، معاهده هاى حقوق بشر بين المللى در دسامبر 1966 به پايان رسيد. اين معاهده ها به همراه اعلاميه جهانى موضع اصيل حقوق بشر شناخته شده ملل هستند.
جامع بودن اين معاهده ها خود سازمان ملل را ملزم مى ساخت که کار حقوق بشر را از تشکيل استانداردها به اجراى استانداردها بکشاند. در اين زمينه سازمان قادر به انجام هيچ کارى در دهه اول کار خود نشد.
در غياب يک ارگان قانونى بين المللى، قانون بين المللى تا حد زيادى قراردادى باقى مى ماند. بيشتر تعهدات قانونى بين المللى امروزه از پيمان هايى سرچشمه مى گيرند که از معاهدات رسمى و مستند بين خود کشورها تشکيل شده است. از آنجائيکه دولت ها در قبول و رد معاهده ها ، بسته به مناسب بودن آنها، آزادى عملى دارند، تعهدات قوانين بين المللى تا حد زيادى داوطلبانه است. از اين رو کشورها آزادانه مختارند تا تعهدات بين المللى را تشکيل دهند که از لحاظ بين المللى اعمال شدنى نيست. که دقيقأ همان کارى است که در مورد حقوق بشر به انجام رساندند.
ساختار “اجرايى” معاهدات را در نظر گيريد. کشورها مى بايست گزارشهاى مکررى در رابطه با پيروى شان از قوانين تسليم کنند. کميته هاى سرپرستى قادر به پرس وجوى نمايندگان کشورها در باره گزارشات و تذکر در رابطه به ضعفهاى آنها هستند. ولى اين کميته ها قادر به يافتن تخلفات از معاهده، تقاضاى تغيير در روش کشورها ويا حتى در صدد جبران خسارات قربانيان نمى باشند.
گرچه ضوابط حقوق بشر تا اواسط دهه 1960، از لحاظ بين المللى شناخته شده بود، اجراى اين ضوابط کاملأ در عهده کشورها بود. نظام حقوق بشر که در سرتاسر گيتى در حال گسترش است، استقامت و پايدارى منطق احترام به اقتدار را، حتى تا به امروز، منعکس مى کند.
تجديد حيات کارتر: پيشروى هاى کوچکى در اواخر دهه 1960 و دهه 1970 بوقوع پيوست. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اختيار يافت تا نقص حقوق بشر را در کشورهاى بخصوصى مورد بررسى قرار دهد. نقض حقوق بشر در مناطق اشغالى اسرائيل، آفريقاى جنوبى و شيلى مورد رسيدگى قرار گرفت. ولى نقطه عطف حقوق بشر بعنوان يک مسئله بين المللى در سال 1977، وقتى جيمى کارتر پست رياست جمهورى آمريکا را بعهده گرفت، بوقوع پيوست.
کارتر با قبول حقوق بشر بعنوان اولويت خط مشى خارجى آمريکا، لااقل تا حدى توازن حقوق بشرجهانى را از سياست هاى غرب – شرق جنگ سرد و منازعات شمال – جنوب بر سر نظم جديد اقتصادى بين المللى، برهم زد. اين محرکى جديد به حقوق بشر داده و باعث مشروعيت بيشتر طرفداران حقوق بشر در سرتاسر جهان شد.
در داخل سازمان ملل، کميسيون احيا شده حقوق بشر، به سرپرستى کانادا، هلند و کشورهاى ديگر، معاهدات نوينى در رابطه باحقوق زنان ( 1979)، شکنجه ( 1984) و حقوق کودکان ( 1989) ارائه داد. افراد صالحى گماشته شدند تا تخلفات حقوق بشر را در کشورهاى گوناگون مورد رسيدگى قرار دهند. کميسيون همچنين شگرف هاى نوين خلا قه اى را تدبير کرد تا با نوع ويژه اى از تخلفات، بويژه ناپديد شدگى، مقابله شود.
اواسط دهه 1970 شاهد بروز حقوق بشر در عرصه خط مشى خارجى دوجانبه بود. براى مثال، ايالات متحده و کشورهاى اسکانديناوى شروع به بررسى روش هاى حقوق بشر کشورهاى دريافت کننده کمک، در رابطه با خط مشى هاى حمايتى خود نمودند. و لايحه پايانى هلسينکى 1975 (Helsinki Final Act of 1975 ) آشکارا حقوق بشر را در معرض مناسبات آمريکا و شوروى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980، منازعه در بيشتر کشورهاى غربى کمتر بر اينکه آيا حقوق بشر مى بايست در خط مشى خارجى نقش داشته باشد - - مسئله اى که در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 80 هنوز بحث برانگيز بود – دور مى زد تا آنکه کدام يک از اين حقوق مى بايست بکاربرده و اينکه در کجا اعمال شود.
دهه 1970 نيز دهه اى بود که در آن سازمان هاى غير دولتى (NGOs ) نگران حقوق بشر بعنوان يک نيروى سياسى عظيم سر برآوردند که با دريافت جايزه صلح نوبل برای سازمان عفو بين الملل (Amnesty International ) در سال 1977، جهت پشتيبانى اين سازمان از زندانيان سياسى، اثرى بزرگ بر جاى نهادند. تا سال 1980، حدود 200 سازمان غير دولتى در آمريکا وجود داشت که از طريقى با مسئله حقوق بشر ربط داشت وحدود همين تعداد نيز در انگليس فعاليت داشتند.
اين گروهها، علاوه برحمايت شان از قربانيان تخلفات و سوء استفاده از حقوق بشر، در عرصه تغيير خط مشى هاى حقوق بشر جهانى چند جانبه و دو جانبه نقش مهمى را ايفا نمودند. مبارزات بين المللى عليه شکنجه توسط عفو بين الملل در دهه 1970 و 1980 نقش عظيمى در صدور معاهده 1984 سازمان ملل بر عليه شکنجه داشت.
در سطح ملى، بخش هلندى عفو بين الملل در صدور گزارش رسمى 1979 دولت در مورد حقوق بشر و توسعه آن نقش داشت. و فعالين ضد نظام آپارتايد در ايالات متحده و چندين کشور اروپائى تاثيرى بس عظيم در خط مشى خارجى برعليه آفريقاى جنوبى در دهه 1980 داشتند.
جو پس از جنگ سرد: رويدادهاى پس از جنگ سرد باعث تحکيم روش هاى چند جانبه، دو جانبه و مافوق مليتى حقوق بشر شد. مکانيسم هاى چند جانبه اى موجود با شدت هر چه تمام تر و بى طرفى کامل ترى اجرا شده و ابتکارات نوينى، همچون تشکيل کميسيون عالى حقوق بشر سازمان ملل، که تعهد و مسئوليت نظارت بين المللى شديدتر بر حقوق بشر در ميان کشورها دارد، بکار برده شد. در بيشتر ممالک، حقوق بشر در دستور عمل هاى سياست خارجى، بيشتر بشکل يک مسئله ريشه دار و کمتر بشکل يک مسئله پر جنجال تبديل شده بود و مدافعين و سازمان هاى حقوق بشر غير دولتى نقش مهمى را در صحنه سياست بازى مى کردند.
موارد حقوق بشر جهانى هنوز يک بحث سياسى داغ است. در کنفرانس جهانى وين، تعداد اندکى از کشورها، نهايتأ ناموفق، مخالف کو شش هاى جامعه جهانى در وادار ساختن کشورها در پيروى از استانداردهاى تعيين شده توسط اعلاميه جهانى و معاهده هاى مربوط به آن بودند. در مناسبات دو جانبه، مطرح کردن موارد حقوق بشر هنوز از نظر بسيارى کشورها خوشايند نيست همانطور که مى توان از مناسبات خشک بين چين و شرکاى بازرگانى آن در سالهاى پس از قتـل عام اهالى چين در ميدان تيانان من(Tiananmen Square ) آن را بوضوح مشاهده کرد. بيشتر کشورهاى جهان هنوز از تحميل حقوق بشر در سطح بين المللى به اندازه اى که برخى از NGO هاى حقوق بشر را راضى کند ممانعت مى ورزند.
بسيارى از کشورها، با اينکه تا حد زيادى در بکار بستن اين حقوق در چند دهه اخير تلاش نموده اند ولى هنوز راه زيادى باقى مانده است. هنوز رژيمهائى در سراسر جهان – - کوبا، عراق، برمه، کره شمالى و کشورهاى ديگر - - در قدرت هستند که تخلفات حقوق انسانى در آنها مرتب رخ مى دهد. و همانطور که در گزارش هاى گروه هاى گوناگونی همچون سازمان غير دولتى ناظر حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمريکا، بسيارى از کشورهاى جهان هنوز مشکلات حقوق بشر عظيمى دارند.
با اين حال، علاقه و اشتياق نوينى در بين جامعه ملل در جهت تحت فشار قرار دادن مواردى که نقض حقوق بشر بطور سيستماتيکى صورت مى گيرد بوجود آمده است. در طى جنگ سرد، نسل کشى در کمبوجيه با اظهار همدردى و تاًسف همراه بود و نه بيشتر. در سال 1994 در کشور روواندا (Rwanda )، در عوض، جامعه ملل با دخالت نظامى به پاسخ نسل کشى رفت. در ا ل سالوادور، ناظرين حقوق بشر سازمان ملل نقشى بس عظيم در دستيابى به يک معاهده سياسى و خلع نظامى پس از يک جنگ داخلى ده ساله در کشور داشتند. در سومالى، وقتيکه کشور در دام سياستهاى فرمانراوايان ظالم افتاد، نيروهاى نظامى چند جانبه اى دخالت کرده تا عملأ صدها هزار نفر انسان بى گناه را از گرسنگى نجات دهند. و در کمبوجيه، عمليات عظيم سازمان ملل به براندازى نيروهاى ويتنامى اشغال کننده و استقرار يک دولت منتخب آزاد انجاميد.
حال کشور بوسنى را در نظر گيريد. پس از سه سال ونيم امتناع از سر فرود آوردن به زور و سياست هاى تزکيه قومى، جامعه ملل، به رهبرى ايالات متحده، موافقت نامه اى جهت پايان جنگ داخلى، که نزديک به يک چهارم ميليون کشته و 2 ميليون نفر را آواره کرد، را تدوين کرد. اينکه صلح تا چه حد پايدار مى ماند روشن نيست. ولى تمايل کشورهاى عضو پيمان آتلانتيک شمالى ( ناتو) و چندين کشور غير عضو در اروپاى مرکزى و شرقى جهت مهيا نمودن 50 هزار قواى نظامى در به اجرا گذاشتن مفاد صلح ديتون (Dayton ) ، به روشنى، افزونى اهميت سياست هاى انسان دولتى و حقوق بشر در برنامه هاى کار ممالک در سطح کشورى و جهانى در دهه 90 و ماوراى آن را نشان مى دهد.
مکانيسم هاى اجرايى و بازبينى بين المللى
دگرگونى مناسبات بين المللى حقوق بشر در سطح ضابطه اى، بويژه قابل توجه بوده است. براى مثال تا اواسط سال 1998، معاهده هاى حقوق بشر بين المللى توسط 137 از 140 کشور، بيش از سه چهارم کشورهاى جهان بتصويب رسيد. گرچه ارگانهاى بين المللى نقش ثانوى را د ر اجراى اين معيارها بازى مى کنند، دولتها هر چه بيشتر پاسخگوى جامعه بين الملل در رابطه با عمل کردهاى حقوق بشر در کشورهايشان مى باشند. معاهده بين المللى حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل يک کميته ناظر از خبرگان مستـقـل – - کميته حقوق بشر (The Human Rights Committee ) – - را تشکيل داد که هدف اساسى آن مرور گزارشهاى دريافتى کشورهاى گوناگون جهان است. کميته هاى مشابهى نيز توسط قطع نامه هاى حقوق بشر بين المللى در زمينه تبعيض نژادى، حقوق زنان، شکنجه و حقوق کودکان بوجود آمده است.
با اينکه سئوالات ارائه شده از کميته در طى مرور اين گزارشها اغلب آگاهانه و پژوهشى است، نماينده کشور گزارش دهنده مجبور به پاسخ گويى به هيچ گونه از سئوالات نيست چه برسد که جواب قانع کننده اى دهد. برخى از گزارش ها فقط به برخى از قوانين و تکه هايى از قانون اساسى و يا بديهتأ ادعاهاى طفره آميز از اطاعت از اين قوانين، اشاره مى کند. کيفيت گزارش هرچه که باشد، پس از مرور، فرآيند نظارت کننده معمولأ تا موعد گزارش بعدى اتمام مى پذيرد.
طرق گزارشى قاعدتأ قادر به اعمال زور بر کشورهاى متمرد در جهت تغيير سياست هاى سرکش آنها نيست. با اين وجود اين گزارشات قادر به ارائه مشوق هاى اضافى براى کشورهايى که درجستجوى بهبود يا محافظت از پرونده حقوق بشرشان باشند، مى باشد. تنظيم يک گزارش ملزم به مرورى جامع از قوانين و عمل کردهاى آن کشور دارد، که در نتيجه احتمال دارد که باعث بر ملا شدن مواردى شود که اصلاحات لازم و يا امکان پذير باشد. همچنين اين فرآيند، يادآور متـناوب مستحکمى به مقامات رسمى کشورها در جهت تعهدات قانونى بين المللى آنها، بشمار مى رود.
گزارش هاى حقوق بشر، چون از سوى دولت هاى گزارش دهنده مى رسد، احتمالأ ارائه گر کمترين تخطى از تمامى مکانيسم هاى نظاره گر بين المللى است. سيستم هاى گزارش دهنده همچنين اين حسن را دارند که به موارد حقوق بشر قبل از آنکه شدت يابد، اجازه مى دهد که مطرح شوند. ولى چون دولت کنترل اين مکانيسم را در دست دارد، اين روش دستخوش قصور و سوء استفاده است.
کميته حقوق بشر همچنين ممکن است شکايات دريافتى از افراد کشورهای طرف در ( نخستين) پروتوکل اختيارى معاهده، را مورد رسيدگى قرار دهد. گرچه يافته هاى کميته حقوق بشر اعمال پذير نيست، بسيارى از کشورها آنرا به اجرا گذاشته اند. براى مثال، کانادا در قوانين مربوط به حقوق سرخ پوستانى که در سرزمين هاى قبيله اى خود مى زيستند تجديد نظر کرد، اهالى موريتانى قوانين مربوط به حقوق زنان را تغيير دادند و هلند قانون تامين اجتماعى تبعيض گونه خود را تغيير داد. کميته های خبره در زمينه شکنجه و تبعيض نژادى نيز قدرت هايى مشابه را دارا هستند.
مکانيسم شکايت فردى قوى تر در داخل شوراى اروپا وجود دارد. تصميمات کميسيون اروپائى حقوق بشر، گرچه از لحاظ فنى مقيد نيست، معمولاً مورد پذيرش کشورها است. دادگاه حقوق بشر اروپا تصميمات مقيد قانونى در تقريبأ 200 مورد گوناگون از جمله مواردى همچون سئوالات جنجال برانگيز در مورد وضعيت اضطرارى عمومى گرفته است. اين يک مورد جهانى است که در آن انتـقال صلاحيت مهمى جهت اعمال حقوق بشر از کشورها به يک ارگان سياسى مافوق ملى داده شده است. متاسفانه، موارد منطقه اى در کشورهاى آمريکاى مرکزى، جنوبى و آفريقا موفقيت کمترى در رابطه با شکايات فردى داشته اند و آسيا و جهان عرب حتى کميسيون هاى حقوق بشر منطقه اى ندارند.
جاذبه موارد فردى در اين است که عينيت و ويژگى آنها موضوع را براى کشورها جهت شانه خالى کردن از مسئوليت مشکل مى سازد. جهت اجتناب از يک بى آبرويى همگانى، يک کشور امکان دارد که زندانيان سياسى را آزاد کرده و يا به قربانيان خسارت بپردازد – - گرچه سه سيستم دادخواست معاهده گونه جهانى در مجموع، کمتر از هزار مورد را تا به حال مورد رسيدگى قرار داده است. روش هاى متمرکز به قربانيان انفرادى، در رسيدگی به الگوهای وسيعتر و نيروهای ساختاری عميق تر عاجز مى مانند.
از اين رو، قابل توجه است که به کميته ضديت با شکنجه (Committee Against Torture) اجازه داده شد، تا شکايات دريافتى در مواردى که شکنجه بطور سيستماتيکى اعمال مى شود را مورد رسيدگى قرار دهد. ولى دقيقأ به علت اينکه چنين کار بردهايى نياز به تغيير دولت ها را موجب مى شود، به شکل وسيعى از آنها استفاده نمى شود. هيچ کميته مستـقل خبرگان ديگرى اين حاکميت را ندارد و ” شيوه 1503 “ مشابه در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در طى دو دهه اول کار خود، به کمتر از دوازده مورد رسيدگى کرد.
اينجا نيز همچون جاهاى ديگر، مى توان رابطه معکوس بين قدرت و بعد شيوه هاى ناظر بين المللى و تمايل کشورها به همکارى با آنها را ديد. و چون کشورهاى خود مختار حق شرکت نجستن در بيشتر سيستمهاى اجرايى حقوق بشر بين المللى را دارند، معاوضه بين قدرت و پوشش اين عمل کرد يک مسئله جدى و پايدار است.
گروه ديگرى از مکانيسم هاى نظارت کننده حقوق بشر بر حمايت و گزارشهاى تحقيقى تمرکز دارد. پيشگام در اين فعاليت ها کميسيون بين آمريکايى حقوق بشر (Inter-American Commission on Human Rights ) است. گزارشهاى اين کميسيون در مورد شيلى در دهه 1970 و 1980 عنصر مهمى در مبارزه بين المللى بر عليه دولت ژنرا ل پينوشه بود و گزارش 1978 اين کميسيون در رابطه با نيکاراگوئه بنظر نقش مهمى در سرنگونى دولت سوموزا (Somoza ) داشت.
در طى دو دهه اخير، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل کوشش هاى پيگير و قابل توجهى را در رابطه با مطالعه ممالک، که شامل کشورهاى سياسى چون گواتمالا، ايران و برمه مى شد، اختصاص داد. معمولأ کميسيون از طريق يک راپورتر ويژه – - يک بازپرس و متخصص نيمه مستقـل – - عمل مى کند. اين بازپرس، علاوه بر تهيه گزارش رسمى به کميسيون، معمولأ سعى در نگهدارى يک رابطه دوجانبه با دولت هاى تحت رسيدگى دارد تا از اين طريق حضور مداوم خود را برقرار و کانال نفوذ را بازنگه دارد.
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل همچنين يک سرى کوششهاى ” درون مايه اى ” مبتکرانه جهت رسيدگى به انواع و اقسام تخلفات حقوق بشر، با برپايى گروه عمل کرد بر ناپديد شدگى اجبارى يا غير ارادى در سال 1980، به عمل آورد. در دهه اول کار خود، اين گروه بيش از 19 هزار مورد را رسيدگى نمود. در سال 1985، پيتر کويجمان (Peter Kooijmans) ، سرپرست بازنشسته کميسيون، به منصب بازجوى ويژه در مورد شکنجه گماشته شد. کويجمان تا سال 1993، زمانی که به پست وزير امور خارجه هلند گماشته شد، در اين منصب بود که اين خود نشانگر افزايش ارجهيت حقوق بشر در سياست خارجى لااقـل برخى کشورها بود. بازپرسان و گروههاى عمل کردى ديگر نيز تشکيل شده تا با موارد اعدام هاى اختيارى و فورى، بازداشت هاى اختيارى، تعصباتمذهبى، تخلفات حقوق بشر توسط مزدوران و تبعيض نژادى مقابله کند.
جديدترين ناظر حقوق بشر بين المللى، کميسيون عالى نيمه مستقل حقوق بشر سازمان ملل است که به پيشنهاد کنفرانس جهانى وين در سال 1994 تشکيل شد. گرچه هنوز زود است تا اثرات اين تصميم را ارزيابى کرد ولى برگماشتن مرى رابينسون، رئيس جمهور سابق ايرلند، در سال 1997 به مقام سرپرستى اين سازمان، توجه عميق و شديد اين سازمان را نشان مى دهد.
سازمان هاى غير دولتى و کشورها: نقش هاى متفاوت آنها
همانطور که پيش از اين خاطر نشان شد، فعاليت هاى مافوق مليتى سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر، خارج از قلمرو کشور خود وسياست هاى دوجانبه اى کشورها، اغلب براى سياست هاى بين المللى حقوق بشر به اندازه انستيتوهاى چند جانبه اى رسمى که در بالا از آن سخن برده شد، حائز اهميت مى باشند. علاوه بر مبارزات بين المللى عفو بين الملل (Amnesty International )، چنين سازمان هاى غير دولتى چون ناظر آمريکاى جنوبى ( American Watch) ،اتحاديه آزادى هاى فردى آمريکا(American Civil Liberties Union ) ، و برخى سازمانهاى ديگر بازيگران مهمى در صحنه مبارزه بر سياست هاى آمريکاى مرکزى در دهه 1980 بوده اند. در آمريکاى شمالى و اروپا، اين سازمان ها نقش مهمى را در منازعات ملى بر سر تحريم هاى گوناگون عليهآفريقاى جنوبى در طى دهه 1980 باز نمودند.
اين سازمان هاى غير دولتى، به علت موقعيت خصوصى خودشان با آزادى کامل از کنترل سياسى کشورها قادر به عمل هستند. و از آنجائى که نگران سياست هاى خارجى که احتمالأ با اهداف حقوق بشرشان مغايرت دارد نيستند، اغلب قادرند که موارد حقوق بشر را بهتر ارائه دهند.
اين سازمانهاى غيردولتى حقوق بشر همچنين می توانند برترى ويژه اى بعنوان حاميان ملى روش هاى حقوق بشر بهتر دارا باشند. از آنجائيکه آنها تمرکز ويژه اى داشته و عمومأ ناپيوستار هستند، اغلب قادر به مطرح کردن حقوق بشر در کشورها بشکلى که هيچ ارگانى ديگر قادر به انجام آن نيست مى باشند. بويژه جاهائى که فعاليت سياسى مستـقـل تحت فشار بوده و جامعه مدنى ضعيف قلمداد مى شود، همچون بلوک شوروى و يا شاخ جنوبى آمريکاى جنوبى در طى اواخر دهه 70 و اوايل 80، سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر تـنها صداى ملى بودند که کاملأ خاموش نشده بودند. به همين شکل امروز نيز در کشورهائيکه مردمى سازى و آزادمنش سازى ناقص باقى مانده، فعاليت هاى سياسى پارتيزانى بسيار خطرناک تر از فعاليتهاى حقوق بشرى است کهوجه پارتيزانى کمتر دارد. و هم سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر ملى و هم بين المللى نقش ويژه اى را در زمان گشايش فضاى سياسى و يا تهديد به بستن ا دارند چون هدف آنها فقط تمرکز برروى حقوق بشر است.
گرچه، سازمانهاى غير دولتى مى بايست بر قدرت تبليغاتى تکيه کنند. اين سازمانها فاقد منابع حتى ممالک ضعيف هستند. کشورها نامتـقاعد باقى مى مانند. و برخى کشورها حتى از قدرت هاى اعمال زورخود عليه اعضاى سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر استفاده کرده و آنها را قربانيان تازه خود مى سازند.
کشورهاى حاکم تقريبأ عکس قدرت ها و ضعفهاى سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر را دارا هستند. کشورها در خط مشى هاى خارجى خود مى بايست يک سرى منافع خود را جاى دهند. سياست خارجى هرگز نمى تواند کاهش يافته يا شبيه سياست هاى حقوق بشر شود. بعلاوه سياست خارجى از روى طبيعت خود بيشتر به سمت تحقق منافع ملى سوق دارد که بندرت حقوق بشر را ماوراى منافع سياسى – مالى کشور قرار مى دهد. ولى وقتى کشورها آرمان هاى حقوق بشر را در عمل کرد خود قرار مى دهند، عمدتأ از منابع، کانالهاى نفوذ و حتى قابليت هاى مردمى برخوردارند که سازمانهاى غير دولتى از آن برخوردار نيستند.
نقش ملى کشورها نيز بايد مورد تاکيد قرار گيرد. کشورها، علاوه براينکه تخطى کنندگان اصلى حقوق بشرهستند، مکانيسم اساسى جهت حفظ و اجراى حقوق بشر در دنياى امروزى نيزمى باشند. هدف نهايى حمايت از حقوق بشر همانا تغيير عمل کردها و قوانين کشورهاست. کمک بازيگران بين المللى از اين رو تقريبأ هميشه در رده دوم نسبت به تلاشهاى سياسى ملى که از طريق آن شهروندان دولت هاى خود را مجبور به احترام به حقوقشان مى سازند قرار مى گيرد. عمل کرد بين المللى قادر مى سازد، که اين مراحل به سرعت پيش رفته، کمک هاى لازم را به حاميان حقوق بشر ارائه داده و انگيزه هاى بيشترى را به رژيم هايى که حقوق شهروندان خود را محترم مى شمارند ارائه نمايد. مسئله حقوق بشر مى بايست در حد کشورى نهايتأ توجيه و وضع شود.
در نهايت، در تفکر در مورد فشارهاى حقوق بشر بين المللى بر کشورها، نقش فعالان اين حقوق که فقط بطور نامنسجم در گير هستند، يا ممکن است حتى يک قيمومت حقوق بشر آشکار نداشته باشند، را نمى توان از نظر دور داشت. براى مثال، کنفرانس جهانى حقوق بشر وين در سال 1993، يک گردهمايى تک موردى که فقط يکبارانجام شد، کمک نمود تا پس از جنگ سرد توجه جهانى مجددأ به حقوق بشر در جهان متمرکز شود. دادگاههاى جرايم زمان جنگ براى يوگسلاوى سابق و روواندا ارگانهايى هستند که به جهت دادن به فعاليت حقوق بشر بين المللى کمک مى کنند. کنفرانس جهان چهارم زنان سازمان ملل 1995 در بيجينگ سعى در ارائه دادن موارد زنان بشکلى بس عميق تر به مسير اصلى مجادلات حقوق بشر بين المللى داشت. بانک جهانى، در تاکيد اخير خود بر ” حاکميت خوب” به موارد حقوق بشر مهم دست گزارده است. و هر دو، شوراى اروپا و اتحاديه کشورهاى اروپائى، اهميت گنجايش خط مشى های محافظت از حقوق بشر در پيرامون اروپا را تاکيد نموده اند.
سيستم پاسخگويى بين المللي
“ حاکميت دولت … هنوز حاکميتى ناخالص است: براى عدالت کامل، بايد تصديق و رضايت افراد تحت حکومت را در اختيار داشت. هيچ حقى خالص بر من و اموالم بجز آنچه واگذار مى کنم ندارد. پيشرفت از يک حکومت مطلق به يک حکومت محدود، و از يک حکومت محدود به يک دمکراسى، پيشرفتى است بسوى احترام حقيقى به افراد… ”
هنرى ديويد تورو(Henry David Thoreau )
مقاله نويس آمريکائى ( 1862- 1817)
از کتاب تمرد مدنى، 1846
گرچه کشورهاى مستقل مسئوليت اصلى را در به اجرا گذاشتن حقوق بشر شناخته شده بين المللى در حوزه قلمرو خود را دارند، ولى ديگر از محافظت هاى سکوت ديپلماتيکى برخوردار نيستند. درست بر عکس، تخطى کنندگان دائمى حقوق بشر بيشتر و بيشتر مى بايست در زير نورافکن رسوايى بين المللى که توسط گروههاى خصوصى و عمومى بحرکت در آمده اند عمل کنند. فعالان بين مليتى، جهانى، منطقه اى و ملى انبوهى از فشارها را اعمال کرده اند که تقريبأ براى کشورها غير ممکن است که از يک پاسخگويى عمومى براى تخطى شان از حقوق بشر اجتناب ورزند.
مسلمأ، بيشتر مکانيسم هاى جارى پاسخگويى، اساسأ بر قدرت افشاى عمومى و موشکافى تکيه دارد. ولى ارزش افشاى عمومى تخلفات و سعى در بى آبرو کردن کشورها به پيروى و اطاعت بيشتر را نبايد دست کم گرفت. حتى دولت هاى شرير نيز به شهرت و آبروى جهانى خود اهميت مى دهند. براى مثال، در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، هيچ رژيم گناهکارترى از رژيم نظامى آرژانتين کوشش هاى ديپلماتيکى قابل توجهى در ممانعت و جلوگيرى از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بعمل نياورد.بعلاوه، برملاشدن اغلب حداقل به چندى از قرباينان اصلى کمک مى کند.
مهمترين اثر تمامى اين فعاليت حقوق بشر در سطح جهاني- – که بيشتر شفاهى است – - احتمالأ کمتر روى دست آوردهاى فورى آن بر روى قربانيان است تا اين حقيقت که روشها و انتظارات ملى و بين المللى در حال تغيير هستند. ايده حقوق بشر نيرويى اخلاقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر دارد که به سختى در مقابل آن مى توان مقاومت کرد. و همينطور که شهروندان بيشترى در اقصى نقاط دنيا به حقوق اعطا شده خود عليه دولت هايشان مى نگرند، تقاضا براى حقوق بشر مرتبأ باعث فرار ديکتاتورها و سقوط دولت هايشان مى شود.
شمشير هميشه پرقدرت تر از کلام است، لااقل در کوتاه مدت. ولى کار فعالين حقوق بشر، هر جايى که باشند، کار سنتى و شريف بيان حقيقت عدالت برقدرت است. ويکى از پرجرأت ترين درسهاى تاريخ بين المللى معاصر اين است که، بيش از آنچه که به اصطلاح واقع بين ها قبول دارند، حقيقت پيروز مى شود.
