جفا بر مسیحیان و تعقیب قضایی نوکیشان مسیحی در ایران / گزارش
این گزارش، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نقض حقوق مسیحیان پروتستان ایرانی در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوقی که در قانون اساسی ایران تضمین شده اند را مستند کرده است.
این گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بین آوریل ۲۰۱۱ و ژوئیه ۲۰۱۲ را مورد بررسی قرار داه است. محبت نیوز بدون هیچگونه دخل و تصرف عین گزارش را منتشر می کند.
برخلاف ادعاهای حکومت ایران مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق اقلیت های شناخته شدۀ مذهبی، جامعۀ مسیحی ایران با آزار و اذیت سیستماتیک دولتی و تبعیض روبرو است. وضعیت اسف بار پروتستانهای ایرانی باعث نگرانی ویژه ای است. این جامعه با محدودیتهای جدی در انجام آیین مذهبی خود و استفاده از تجمع و انجمن، دستگیریهای خودسرانه و بازداشت به دلیل پیروی از مذهب خود، و نقض حق حیات از طریق احکام اعدام و قتل های فراقضایی روبرو است.
مسیحیان در ایران
در سال ۲۰۱۰، پایگاه اطلاعاتی مسیحیان جهان (دبلیو سی دی) تعداد ۲۷۰۰۵۷ نفر مسیحی را در ایران ثبت کرده است که رقمی در حدود ۰٫۳۶% کل جمعیت ۷۴٫۷ میلیونی ایران را تشکیل می دهند. اکثریت آنها مسیحیان قومی ایران هستند، که شامل ارمنی ها و آسوری ها (یا کلدانیان) میشود که زبان و آیین فرهنگی خود را دارا می باشند. بیشتر مسیحیان قومی اعضاء کلیساهای ارتدکس جوامع خود می باشند. بیشتر مسیحیان غیر قومی ایران اعضاء کلیساهای پروتستان می باشند و اکثر آنها نوکیشانی هستند که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند. پایگاه اطلاعاتی مسیحیان جهان در سال ۲۰۱۰ گزارش داد که در ایران تقریبا ۶۶۷۰۰ مسیحی پروتستان وجود دارد که در حدود ۲۴% جامعۀ مسیحیان ایران را تشکیل می دهند. دولت ایران نوکیشان را به عنوان مسیحی شناسایی نمیکند و بسیاری از نوکیشان از ترس آزار و اذیت آیین خود را در ملاء عام دنبال نمی کنند. بنابراین تعداد مسیحیان نوکیش در ایران احتمالا کمتر از تعداد واقعی آنها گزارش می شود.
مسیحیان قومی
از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹، مقامات ایرانی برای برخی از حقوق به منظور اجرای مناسک مذهبی، مانند مراسم کلیسایی، ادارۀ مدارس مذهبی، و برگزاری جشن در روزهای مقدسِ اصلی خود به مسیحیان قومی مجوز اعطا کرده اند. همچنین مسیحیان قومی طبق مواد مصرح در قانون اساسی ایران، سه نماینده، دو نماینده برای ارامنه و یک نماینده برای آسوری ها، در مجلس شورای اسلامی دارند. اما اقلیتهای قومی اجازه ندارند مراسم خود را به زبان فارسی اجرا کنند و بسیاری از کلیساها یا تحت نظر بوده اند و یا وادار شده اند تا فعالیتهای خودرا به دولت گزارش دهند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانایی کلیساهای مسیحی برای تمدید پروانه، تعمیر پرستشگاه ها، خرید وفروش مستغلات و یا ساخت و ساز ساختمان های جدید برای کلیسا را محدود نموده است. مسیحیان قومی همچنین مورد طیف وسیعی از مقررات قانونی تبعیض آمیز قرار می گیرند که به واسطۀ آنها مقامهای عالیرتبه، مانند قضات و رییس جمهور، باید مسلمان باشند، برای برخی جرمها تنبیهات سخت تری برای غیر مسلمانان در نظر گرفته میشود، به اعضای خانواده های مسلمان در قوانین ارث ارفاق میشود و ازدواج بین ادیان را محدود می سازد.
پروتستان ها
جامعۀ پروتستان ایران نسبت به گروههای مسیحی قومی با محدودیت های دولتیِ و موارد نقض حقوق بشر به مراتب شدیدتری رو به روست. دلایل این امر استفادۀ آنان از زبان فارسی در مراسم نیایش و نشریات و همچنین تعهد آنها نسبت به تبلیغ (دلایلی که همگی تغییر دین را تسهیل می کنند، و موجبات تکفیر آنان را توسط رژیم فراهم می کنند)، همراه با ارتباطاتی که برخی کلیساهای پروتستان با شعب و شبکه های خارج از کشور دارند می باشد. رهبر ایران سید علی خامنه ای وسایر مقامات ایرانی اعتقاد دارند که نوکیشان مسیحی مرتد هستند و حضورشان بخشی از یک توطئۀ خارجی با هدف تضعیف حمایت ایدئولوژیک از رژیم است.
در حالیکه جمعیت پروتستان های ایران کم تر از یک درصد جمعیت کل ایران است، عمدتا در نتیجۀ رشد تبلیغات دینی، تعداد پروتستانها رو به افزایش بوده است. در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، میزان رشد پیوستن به مسیحیت شروع به ایجاد نگرانی در میان مقامات ایران کرد و به شیوۀ فزاینده ای منتج به اجرای مقررات سرکوبگرانه ای مانند اعمال محدودیت برای حضور در کلیسا، تعطیلی ناشر اصلی چاپ انجیل به زبان فارسی، دستگیری رهبران کلیسای انجیلی، واز همه مهم تر، اعدام یک کشیش سرشناس به اتهام ارتداد در سال ۱۹۹۰ بود. در نتیجۀ این سیاست های سرکوبگرانه، خیلی از مسیحیان پروتستان شروع به گردهمایی در کلیساهای غیر رسمی در منازل شخصی افراد، که موسوم به "کلیسای خانگی" شد، کردند. تا سال ۲۰۰۱، کلیساهای خانگی مکانهای نیایش مورد علاقه و منظم مسیحیان شده بودند.
تشدید آزار و اذیت نوکیشان مسیحی
در سال ۲۰۰۵، درحدود زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، دولت ایران سرکوب کلیساهای خانگی مسیحیان، کلیساهای پروتستان فارسی زبان، و نوکیشان را تشدید کرد. به علاوه، از سال ۲۰۱۰ به بعد، تحت این عنوان که مسیحیان انجیلی یک شعبۀ انحرافی مسیحیت هستند و این مسیحیت از مسیحیتی که حکومت آن را به رسمیت شناخته است متفاوت است، و این که جنبش کلیساهای خانگی به "قدرتهای غربی" و "صهیونیسم" که علیه رژیم اعلام جنگ نرم کرده اند متصل است، تلاشهای خود را در این زمینه شدت بخشیده است. در این راستا، دولت ، قوۀ قضاییه، و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به نحو فزاینده ای با نوکیشان مسیحی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی رفتار کرده اند. در واقع طبق گزارشات، از سال ۲۰۰۵ تا کنون نهاد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت نظارت بر کلیساهای مسیحی ایران را به عهده گرفته است.
محرومیت از آزادی مذهب
تحت مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران متعهد به تضمین آزادی مذهب می باشد. با وجود اینکه قانون اساسی ایران حقوق متعددی را که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است تا حدودی محافظت می کند، دولت ایران در عمل حمایت های بین المللی و حقوق ذکر شده در قانون اساسی خود را برای جامعۀ پروتستان ایران رعایت نمیکند. اقدامات سیستماتیک دولت ایران، شامل ایجاد محدودیت برای حضور در کلیسا، منع شکل گیری کلیساهای جدید، بستن کلیساها، محدود سازی توزیع کتاب انجیل و متون مسیحی، آزار و اذیت و نظارت بر گروه های کلیسایی، دستگیری، بازداشت و محاکمۀ رهبران کلیسا، برخورد با تبلیغات مسیحی به عنوان جرم، و اجبار کردن مسیحیان برای بازگشت به اسلام، همگی تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. از مطرح کردن اتهام ارتداد، که جان نوکیشان را تهدید می کند، تا زندانی کردن اعضائی از کلیسا که در کار تبلیغ دخیل بوده اند، مقامات ایران همواره مشغول دنبال کردن الگویی برای نقض حقوق بشربوده اند و طی آن عملا اعتقادات دینی و موارد عملی آن را جرم تلقی کرده اند. تحقیقات کمپین نشان میدهد که بازجویان، دادستانها، و دادگاهها مرتبا آیین عادی مسیحیت را به عنوان گواهی از فعالیتهای مجرمانه و یا خود جرم تلقی می کنند. عضویت در یک کلیسای خانگی، فعالیتهای تبلیغی، و شرکت در یک کنفرانس مسیحی همگی توسط مقامات ایرانی به عنوان رفتار مجرمانه دیده میشوند و ماموران امنیتی در خلال دستگیری افراد، مرتبا اقلام عادی مرتبط به دین مسیحیت مانند انجیل، انتشارات مسیحی و صلیب را مصادره می کنند. متعاقبا، بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی، شامل خیلی از افرادی که برای این گزارش مصاحبه شده اند، از کشور گریخته اند تا خود را در برابر اذیت و آزار قبلی و یا احتمالی محافظت کنند.
نقض حق حیات
نقض حق حیات شدیدترین مورد نقض حقوقی است که جامعۀ پروتستان ایران با آن روبروست. جان نوکیشان بخصوص در خطر است چون در نگرش برخی مقامات مذهبی، ارتداد جرمی محسوب میشود که مجازات آن مرگ است. ارتداد، یا عمل ترک یا بازگشت از مذهب، در قوانین مجازات ایران به عنوان یک جرم محسوب نمیشود، اما مقامات مجری قوانین، دادستان ها و دادگاهها غالبا با آن مانند یک جرم برخورد میکنند. به منظور دور زدن کمبود مواد قانونی برای پیشگیری از ارتداد، دادستانها و قضات به موادی از قانون اساسی ایران استناد می کنند که به دادگاهها اجازه می دهد تا از فقه اسلامی استفاده کنند. در حالی که قوانین اسلامی پذیرای تفاسیر مختلف درمورد این موضوع است، دادگاههای ایران به طور معمول روی تفاسیر سخت گیرانۀ روحانیون محافظه کار، مانند بنیانگزار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی که عمل ترک اسلام برای هر مذهب دیگری را به عنوان جرمی که مجازات آن مرگ است تشخیص داده است، تکیه می کنند.
در قوانین کیفری جدید ایران، که مجلس ایران آن را در دسامبر ۲۰۱۱ تصویب کرد اما هنوز منتظر تصویب نهایی است، ارتداد هنوز یک جرم تعریف نشده است. با این حال، قانون مجازات جدید شامل یک ماده است که به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران اشاره می کند. این اصل با صراحت به قضات دستور میدهد تا در غیاب تعریف جرم ها و یا مجازات ها، منابع حقوقی اسلامی را مورد استفاده قرار دهند. این ماده باب ادامۀ استفاده از فقه، که ارتداد را یک جرم بزرگ تلقی می کند، مفتوح میگذارد.
کمپین توانسته است سه نفر از مسیحیانی را که با اتهام ارتداد روبرو شده اند، پرونده های مهدی دیباج، یوسف ندرخانی، و حسین سودمند، و در پروندۀ حسین سودمند، اعدام این مسیحی توسط حکومت ایران به اتهام ارتداد را مستند کند. حسین سودمند که خود یک نوکیش مسیحی و کشیش بود در سال ۱۹۹۰ دستگیرشد. پس از اینکه وی دوماه را در زندان گذراند و طبق گزارشات از مذهب مسیحی خود بازنگذشت، در زندان اعدام شد. مشخص نیست که آیا حسین سودمند از یک محاکمۀ قضایی عادلانه برخوردار شد یا نه. یوسف ندرخانی که وی نیز یک نوکیش مسیحی و کشیش است، در سال ۲۰۰۹ دستگیر شد و متعاقبا به اعدام محکوم شد. محاکمۀ مجدد وی که پس از تقاضای تجدید نظر انجام شد مورد توجه بین المللی قرار گرفت. پس از فشار از ناحیۀ سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، سازمانهای حقوق بشری بین المللی، و واتیکان، او از اتهام ارتداد تبرئه و به جای آن به سه سال زندان برای اتهاماتی که متوجه فعالیتهای تبلیغاتی وی بودند محکوم شد. او در سال ۲۰۱۲ به دلیل سپری کردن مدت زندان خود آزاد شد.
قتلهای فراقضایی
بسیاری معتقدند بیشترین تهدیدات جانی که نوکیشان پروتستان عموما با آن روبرو هستند، خطر قتلهای فراقضایی است. مهدی دیباج، یکی از کشیش هایی است که قبلا از آنها یاد شد. او که به ارتداد متهم شد، در سال ۱۹۸۴ دستگیر شد و در سال ۱۹۹۳ به اعدام محکوم شد. او در ژانویۀ سال ۱۹۹۴، پس از اینکه خبر پرونده اش در رسانه های بین الملل منعکس شد و فشار روی نمایندگان مجلس کشورهای خارجی، سازمانهای حقوق بشری، اتحادیۀ اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران کلیسا زیاد شد آزاد گردید. او ده سال را در زندان سپری کرده بود. شش ماه پس از آزادی مهدی دیباج، جسدش در یک جنگل پیدا شد. کسانی که مسئول قتل او بودند هرگز شناسایی نشدند.
همچنین هاییک هوسپیان که در عرصۀ عمومی ازمهدی دیباج دفاع می کرد، تحت شرایط مشکوکی کشته شد. هوسپیان که خود یک کشیش بود، در سال ۱۹۹۴، سه روز پس از اینکه به آزادی دیباج کمک کرد ناپدید شد. یازده روز بعد جسدش پیدا شد ، اما قاتلان وی هرگز شناسایی نشدند. اعضای خانوادۀ هوسپیان به کمپین گفتند که در تحقیقات مرگ هاییک هوسپیان اشکالات بسیار زیاد و نشانه های کوتاهی شدیدی وجود داشته است.
همچنین جسد تاتیوس میکائیلیان، کشیشی که پس از مرگ هوسپیان رییس شورای پروتستانها شد، در حالی که چندین بار به سرش شلیک شده بود نیز در سال ۱۹۹۴ پیدا شد. مقامات ایرانی ادعا کردند که گروه مخالف مجاهدین خلق این جنایت را مرتکب شده است و سه عضو سازمان مجاهدین خلق را که به این جرم اعتراف کرده بودند را محکوم کردند. اما منابع مطلع نسبت به نقش سازمان مجاهدین خلق در قتل میکائیلیان ابراز شک کرده اند و مقامات وزارت اطلاعات را مسئول آن دانسته اند.
در واقع چندین گزارش مربوط به قتل مشکوک رهبران مسیحی توسط مهاجمین ناشناس ومتعاقبا نقص بررسی وتحقیق در مورد این حوادث وجود داشته است. در سالهای بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹، مهاجمان ناشناس پروتستانهای سرشناس ایران مانند کشیش ارسطو سیاح و بهرام دهقانی را به قتل رساندند و تلاش کردند تا اسقف کلیسای انجیلی حسن دهقانی، پدر بهرام دهقانی، را به قتل برسانند. مرگهای مشکوک دیگر شامل مرگ اسقف محمدباقر یوسفی است که طبق گزارشات جسد او در سال ۱۹۹۶ در حالی که از درختی دار زده شده بود کشف شد و همچنین کشیش قربان تورانی، رهبر یک کلیسای خانگی که مطابق گزارشات گلوی وی در مقابل خانه اش در سال ۲۰۰۵ بریده شد. فقدان تلاش برای تحقیقات در پی این قتل ها نشانه از همدستی دولت یا در قتل و یا در سرپوش گذاشتن بر آن دارد.
محکومیت به ارتداد، اعدام حسین سودمند، و سوء قصدهای لاینحل رهبران مسیحی زنگ خطری برای همۀ مسیحیان است. همچنین افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به کمپین گفتند که ماموران قضایی یا امنیتی در زمان دستگیری، بازجویی، و بازداشت آنها را مستقیما با اتهام ارتداد و اعدام تهدید می کردند و یا آنها را تهدید میکردند که بعد از آزادی به صورت فراقضایی کشته خواهند شد.
دستگیری و بازداشت خودسرانه
پروتستانها در ایران همچنین به صورت فزاینده ای مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، تعداد دستگیریها، بازداشتها، و محاکمات افزایش یافته و پس از سال ۲۰۰۹ شدت نیز یافته است. از تعداد سی و یک مسیحی که کمپین با آنها مصاحبه کرده، پانزده تن از آنها توسط مقامات دستگیر و بازداشت شده اند. بازداشتها از چند ساعت تا یک سال و نیم طول کشیده و در ۹ مورد به محاکمه کشیده شده است. مقامات رسما ۱۱ نفر از آنها را به جرمهای مختلف تفهیم اتهام کردند که منتهی به ۹ مورد محاکمه شد. طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران، از سال ۲۰۱۰ تا کنون، در سراسر کشور بیش از ۳۰۰ مسیحی به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند که ۴۱ نفر از آنها به مدتی از یک ماه تا بیش از یک سال در بازداشت بوده اند. آمارهای قابل دسترسی عمومی، تعداد دستگیریها و بازداشتهای مسیحیان را به مراتب کمتر از واقعیت ذکر می کنند، چون بسیاری از دستگیرشدگان هراس دارند که اگر ابراز وجود کنند ممکن است از ناحیۀ دولت مورد آزار و اذیت بیشتری قرار بگیرند. بیشتر مسیحیانی که توسط مقامات دستگیر میشوند بالاخره آزاد میشوند، اما غالبا با وثیقه های سنگین. اما در بسیاری موارد تحقیقات هرگز خاتمه نمی یابد و اگر اتهاماتی هم وجود داشته باشد هرگز تبرایی از آنها وجود ندارد. این به دولت این قدرت را میدهد تا انجام آیین های مذهبی افراد را از طریق تهدید به دستگیری و محاکمۀ آتی محدود کند. گفته میشود که وزارت اطلاعات مسئول بیشتر دستگیریهایی است که به صورت عمومی اعلام می شوند. اما از آغاز ماه مه سال ۲۰۱۲، کمپین گزارشاتی از منابع متعدد در خصوص نقش داشتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دستگیریها دریافت کرده است.
وقتی افراد دستگیرشده بازداشت می شوند، در بیشتر موارد به دلیل اخذ اعترافات بازداشت شدگان تحت فشار قرار میگیرند. بازجویان غالبا تهدیداتی مانند محاکمۀ جنایی بازداشت شدگان، بدرفتاری، دستگیری اعضاء خانواده، بازداشت طولانی، و یا اعدام به جرم ارتداد را برای وادار کردن بازداشت شدگان به ارائۀ اطلاعات دربارۀ فعالیتهای کلیسایی خویش و فعالیتهای سایر اعضاء کلیسا را طرح می کنند. قول آزادی در ازاء اطاعت ارائه می شود. در بعضی موارد بازداشت شدگان با بازداشتهای طولانی بدون هیچگونه اتهام، کیفرخواست رسمی، محاکمه، و یا احکام قضایی روبرو شده اند.
شکنجه یا بدرفتاری در طول بازداشت
مصاحبه های کمپین با مسیحیان بازداشت شده بیانگر تجربه های دست اول شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت بود. مادۀ ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می دارد: "هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار و یا تنبیه خشن، غیر انسانی، و تحقیرکننده قرار بگیرد." کمیتۀ حقوق بشر در اظهارنظر شمارۀ ۲۰ خود یادآوری می کند که مادۀ ۷ به وضوح اعلام می کند که حبس انفرادی طولانی مدتِ فرد بازداشت شده یا زندانی ممکن است برابر با رفتارهایی که در مادۀ ۷ منع شده اند بشود. با این وجود، شش مسیحی که توسط کمپین مصاحبه شدند گفتند که برای مدتهای متمادی در حبس انفرادی، همگام با تماس حداقلی با خانواده، بازجویی های مکرر، استفاده از چشم بند، و شرایط نامناسب زندان نگهداری شده بودند. کمپین همچنین گزارشات دست اول آزار جسمی شامل کتک زدن، شلاق، آویزان کردن از قلاب و ضربات با کابل و شلنگ، و سوزاندن با سیگار را دریافت کرده است. طبق گزارشات، به بازداشت شدگان گفته شده است که اگر در مورد بازجویی و یا شکنجۀ خود با کسی حرف بزنند، کشته خواهند شد.
محاکمۀ نوکیشان مسیحی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی
در حالیکه مقامات قضایی بعضی وقتها به مسیحیان اتهامات مذهبیِ ارتداد یا توهین به مقدسات (که به نظر می آید توسط دادستان ها و قضات به جای اتهام ارتداد استفاده می شود تا از انتقاد بین المللی جلوگیری کند) وارد می کنند، محاکمۀ نوکیشان پروتستان در دادگاههای انقلاب برای جرمهای سیاسی یا جرمهایی علیه امنیت ملی بیشتر متداول است. اتهاماتی که از همه بیشتر رواج دارند شامل "تبلیغ علیه نظام،" "اقدام علیه امنیت ملی،" "تماس با کشور متخاصم خارجی" و یا "تماس با گروههای ضد نظام" و "تبانی با دول اجنبی متخاصم" هستند. طبق یافته های کمپین مدارکی که مبنای این اتهامات و محاکمات قرار می گیرند فعالیتهای سادۀ مسیحیت مانند تبلیغ مسیحیت، میزبانیِ مراسمِ نیایش یا جلسات مطالعۀ انجیل، حضور در کنفرانس های مسیحی، و توزیع انجیل می باشند. همچنین مقامات ایرانی غالبا ارتباط با سازمانی که در خارج از کشور قرار داشته باشد را یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می کنند.
فقدان طی مراحل قانونی در جریان دادگاهها
جریان دادگاهها در مواردی که به مسیحیان پروتستان مربوط میشود معمولا با فقدان طی مراحل قانونی در ایران روبروست. چندین مصاحبه شونده به کمپین گفتند که به وکیل دسترسی نداشتند و یا اینکه اگر به وکیل دسترسی داشتند، وکیل آنها از دسترسی کامل به پروندۀ موکلش منع شده بود و بنابراین قادر به ارایۀ یک دفاعیۀ کامل در دادگاه نبوده اند.
محرومیت از حق تجمع و انجمن
علاوه بر دستگیری، بازداشت و نقض حق حیات، دولت ایران به صورت سیستماتیک مسیحیان پروتستان را از حق تجمع مسالمت آمیز و حقوق انجمنی محروم میکند. مادۀ ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، تصریح میکند: "همۀ افراد باید حق دسترسی به آزادی اجتماع و انجمن را دارا باشند." در عمل، دولت ایران مرتبا این تعهدات خود را نقض کرده است. طبق اظهارات طرفداران حقوق مسیحیان، دولت ایران از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹، مجوز تاسیس یک کلیسای جدید یا اجازۀ ساخت یک بنای کلیسا، چه از نوع اورتودکس قومی، پروتستان، یا هر نوع دیگری را صادرنکرده است. همچنین دولت ایران از کلیساهای شناخته شده خواسته است تا تعداد افرادی که در مراسم نیایش آنها حاضر میشوند را به افرادی که از قبل اعضاء کلیساهای آنان بوده اند محدود کنند و شامل نوکیشانی که اخیرا مسیحی شده اند نکنند. دولت به مسیحیان اجازه نمیدهد تا در مراسم نیایش گروهی، جلسات روزهای مقدس و مطالعات انجیلی در کلیساهای خانگی غیر رسمی مراسم حضور پیدا کنند. همچنین دولت برای روزهایی در هفته که مراسم کلیسا انجام میشود محدودیت اعمال کرده است، بنابراین توانایی شرکت ایرانیان در مراسم مسیحی را تقلیل داده است. و همچنین مسیحیان را از حضور در کنفرانس های بین المللی مذهبی، علیه مادۀ ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که آزادی تحرک و حق ترک کشورخود را برای افراد تنظیم کرده است، منع می کند. این و محدودیت های دیگرشدیدا توانایی مسیحیان برای اینکه به آسانی گروههای مذهبی خود را تشکیل بدهند و آیین خود را اجرا کنند را به مخاطره انداخته است.
محرومیت از حق بیان
حق بیان مسیحیان در ایران، که توسط قوانین بین المللی وهمچنین در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران تضمین شده است نیز مرتبا از آنان سلب میشود. مادۀ ۱۹ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تضمین میکند که "همۀ افراد حق آزادی بیان خواهند داشت،" و کمیتۀ حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد گوشزد میکند که آزادی بیان شامل حق بیان "گفتمان مذهبی" است. به عنوان یک حق فرعی، مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی از حق "آماده کردن و توزیع متون و یا انتشارات مذهبی" محافظت می کند. همچنین قانون اساسی ایران حق آزادی بیان را تضمین می کند. اما در عمل، دولت ایران این حق را نقض می کند. مسیحیان برای تبلیغ مسیحیت و برای توزیع انتشارات خود دستگیر، بازداشت، و محاکمه میشوند. وبسایتهای فارسی زبان مسیحیان فیلتر میشوند، و چهار ایستگاه تلویزیون ماهواره ای مسیحیان متناوبا با ارسال پارازیت روبرو است. دسترسی به انجیل به صورت قابل توجهی محدود می شود: انتشار و واردات کتب انجیل به صورت وسیعی ممنوع شده ودر مواردی ماموران امنیتی کتب انجیل را مصادره کرده اند و در مواردی نیز آنها را سوزانده اند و مسیحیان را برای توزیع انجیل دستگیر کرده اند. دولت همچنین استفاده از زبان فارسی در کلیسا ها را به شدت محدود می کند و توانایی دستیابی جمعیتی عمدتا فارسی زبان به مطالب موضوع وعظ را به شدت محدود می کند.
آزار و اذیت و نظارت بر مسیحیان
گروههای کلیسایی همچنین مرتبا مورد نظارت و آزار و اذیت حکومت ایران قرار می گیرند. این نظارت هم به شکل پیدا و هم به شکل پنهان اعمال می شود. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران رهبران کلیساها را برای سئوال احضار می کنند و تلاش می کنند تا آنها را به زور وادار به ارائۀ اطلاعات در خصوص فعالیتهای کلیساها، خدمات، برنامه های آموزشی، و اسامی و پیشینۀ اعضاء کلیسای خود نمایند. مسیحیانی که اطلاعات خود را با کمپین در میان گذاشتند گفتند که ماموران امنیتی به آنها گفتند که آنها را تعقیب می کنند و به مکالمات تلفنی آنها گوش می کنند. اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات جمع آوری میشود، بعدا مبنای دستگیری ها، محاکمات، و تعطیلی کلیساها قرار میگیرد.
تبعیض سیستماتیک علیه مسیحیان
جامعۀ مسیحیان ایران و بخصوص نوکیشان پروتستان، همچنین با تبعیض سیستماتیک در کلیۀ مسایل زندگی روبرو هستند. مادۀ ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام میکند: "همۀ افراد در مقابل قانون برابرند و بدون تبعیض حق حمایت مساوی توسط قانون را دارا هستند." اما دولت ایران نتوانسته مسیحیان را از تبعیض در بسیاری از حوزه های کلیدی مانند استخدام، تحصیل و دسترسی به عدالت محافظت کند. در برخی حوزه ها، مانند ازدواج و قوانین خانواده، مثل قانون جزایی ایران، قانون ایران بوضوح بین مسلمانان و مسیحیان تبعیض قائل میشود.
تبعیض در استخدام
مادۀ ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی حق افراد به کار را محافظت می کند. به این ترتیب، حکومت باید از تبعیض در محل کار و در استخدام و اخراج جلوگیری کند. تبعیض در استخدام یکی از عادی ترین اشکال تبعیض علیه مسیحیان، چه بین کارفرمایان بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است. مصاحبه شوندگان به کمپین گفتند که بواسطۀ مذهبشان از شغل هایشان اخراج شدند و یا از استخدام آنها جلوگیری شد. فرم های استخدامی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی همیشه از متقاضیان میخواهد تا مذهب خود را اعلام کنند و ایرانیان معمولا می توانند فورا از نام فامیل افراد متوجه بشوند که آیا فرد یک مسیحی قومی، یک مسلمان، و یا از گروه دیگری است. مسیحیان همچنین ممکن است با موانعی برای آغاز کسب یا اخذ وامهای تجاری و مجوزها روبرو شوند. در برخی از موارد، مخصوصا در دولت، تبعیض استخدامی در قانون تعریف شده است. قانون اساسی ایران وقوانین قضایی آن برای برخی مقامات دولتی، مانند مقام رهبری، ریاست جمهوری، قضات، و کلیۀ نمایندگان مجلس به جز پنج کرسی که به جوامع اقلیت های مذهبی تخصیص یافته اند، مسلمان بودن را الزامی میکنند.
محرومیت از حق تحصیل
مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی "حق همه به تحصیل " را به رسمیت می شناسد و اصل ۳۰ قانون اساسی ایران اعلام میکند، "دولت باید برای همۀ شهروندان تا پایان دورۀ تحصیلات متوسطه تحصیل رایگان فراهم کند." با این وجود، مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار زیادی روبرو هستند. این تبعیض در شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مدارس مقطع دوم و یا دانشگاهها، و یا عدم موافقت با صدور دیپلم پس از تکمیل واحدهای درسی ظهور میکند. به عنوان یک سیاست، مقامات بخشی از شهروندان خود را به عنوان نوعی مجازات از تحصیلات عالی محروم میکنند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویانی را که در فعالیتهای مذهبی یا سیاسی که حکومت آن ها را نمی پسندد شرکت می کنند محدود کنند.
تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده و در قوانین مجازات کیفری ایران
قوانین ایران در خصوص ازدواج و خانواده به وضوح علیه مسیحیان (یا هر غیر مسلمانی) در خصوص قوانین ارث، ازدواج بین یک زن مسلمان و یک مرد غیر مسلمان، مواد قانونی مربوط به زنا، قیمومیت یک طفل و حق کفالت بچه ها در موارد طلاق، تبعیض قایل می شوند. قانوان مجازات کیفری ایران همچنین علیه غیر مسلمانان در موارد ارتباطات جنسی با رضایت طرفین و یا بدون رضایت طرفین و در موارد جرایم خشونت آمیز تبعیض قائل میشود.
محرومیت از دسترسی به عدالت
نوکیشان مسیحی در عمل از دسترسی به عدالت محروم هستند چون اعتقاد دارند که اگر در دادگاهی فاش شود که آنها به دین مسیحیت گرویده اند، به آنها به چشم مرتد نگاه خواهد شد. تقریبا تمام این مسیحیان ابراز کردند از اینکه علیه کسی اقامۀ دعوا کنند واهمه دارند چون میترسند قاضی "ارتداد" آنها را به عنوان خطایی به مراتب بزرگتر از خطای کسانی که به آنها ظلم کرده اند ببیند.
نتیجه گیری
شواهد آزار و اذیت سیستماتیک و تبعیض علیه نوکیشان مسیحی در ایران، که ناقض حقوق بین المللی و حقوق آنان طبق قانون اساسی کشور ایران است، از طریق شهادت دست اول و مستندات در این گزارش به تفصیل نمایش داده شده است. همانگونه که در مورد تبرئۀ یوسف ندرخانی از اتهام ارتداد دیدیم، حکومت ایران نشان داده است که نسبت به فشار بین المللی پاسخگوست. اما صدها نوکیش پروتستان تحت عنوان اتهامات مبهم “امنیت ملی” هنوز اذیت و آزار میشوند و در خطر اتهام ارتداد و مسیحیان نوکیش هنوز از حقوق اولیۀ خود در تقریبا تمام زمینه های زندگی محروم هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعۀ بین المللی میخواهد تا ایران را برای موارد نقض حقوق بشر خود پاسخگو کند و دست به اقداماتی هماهنگ شده بزند تا از حقوق نوکیشان مسیحی حفظ و حمایت کند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای خواستار آزادی «سعید عابدینی» یک کشیش آمریکایی- ایرانی از زندان جمهوری اسلامی شد.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۶ ماه از آغاز آن میگذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه اسفند ۱۳۹۱نمود.
