Monday, April 29, 2013

جاسوسان جمهوری اسلامی در اسپانیا دستگیر شده‌اند.


کشف این گروه نفوذی در حالی است که خبرگزاری اف سی ان ان پیش از این در مورد فعالیتهای جاسوسی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بین مسیحیان ایرانی خارج از کشور گزارش مفصلی منتشر کرده بود.

به گزارش شبکه خبری  صدای آلمان، پلیس اسپانیا یک حلقه جاسوسی علیه اپوزیسیون ایران را دستگیر کرده است. دو مرد و یک زن به اتهام تعقیب و تهدید فعالان سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در مادرید و سانتاندر در شمال این کشور دستگیر شده‌اند.
وزارت کشور اسپانیا روز جمعه (۲۲ فوریه/۴ اسفند) اعلام کرد که پلیس این کشور سه نفر را دستگیر کرده ‌است که مظنون به فعالیت جاسوسی و خبرچینی علیه اپوزیسیون ایران بوده‌اند.به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، این افراد مظنون در یک سازمان غیردولتی (NGO) اسپانیایی نفوذ کرده بودند که در عرصه کمک به پناهجویان فعال است.
این سه تن متهم هستند به اینکه ایرانیان پناهجوی عقیدتی را شناسایی می‌کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌داده‌اند. یکی از این سه تن در سفارت جمهوری اسلامی در مادرید کار می‌کرده، ولی هنوز مشخص نیست که چه سمتی در این سفارت‌خانه داشته است.

در اطلاعیه وزارت کشور اسپانیا آمده است که دستگیر‌ی‌ها در شهر توره‌لاوگا واقع در شمال کشور و در مادرید، پایتخت اسپانیا، صورت گرفته‌اند. زمان دستگیری‌ها مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، این حلقه جاسوسی با سفارت ایران در مادرید در تماس بوده ‌است.

یکی از سه نفر دستگیر شده، زنی است با تابعیت اسپانیایی که حرفه‌اش مشاورت حقوقی بوده است. یکی دیگر از آنان نیز دارای تابعیت اسپانیایی است و به عنوان مترجم کار می‌کرده است. هر دو نفر به یکی از سازمان‌های فعالان دگراندیش ایرانی در توره‌لاوگا نفوذ کرده بودند. گفته می‌شود، بر پایه اطلاعاتی که این سه تن به مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داده بودند، یک مخالف ایرانی به‌طور غیرقانونی در سفارت ایران در مادرید بازداشت شده بود.
یاد آور می شود که گزارش مفصل شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان پیش از این در مورد فعالیتهای جاسوسی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بین مسیحیان ایرانی خارج از کشور  مدتی قبل منتشر شد و این موضوع را تذکر داد.
سازمانهای اطلاعاتی چندگانه در جمهوری اسلامی از مساجد شیعه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در داخل اروپا به عنوان پایگاههای جاسوسی بر علیه مخالفان حکومت اسلامی و دگر اندیشان عقیدتی استفاده می کنند. نفوذ در داخل تشکلهائی که به ایرانیان کمک می کنند یکی از کارهای معمولی آنان است.

درشورای نگهبان قانون مجازات اسلامی تائید شد




این قانون پس از گذرندان دو دوره آزمایشی پنج ساله و فراز و نشیبهای زیاد و بحثهای فراوان در حالی به تصویب نهائی شورای نگهبان جمهوری اسلامی می رسد که به عنوان مهم ترین سند نادیده گرفتن حقوق زنان و اقلیتها در ایران تبعیضها را نهادینه می کند.

به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از ایسنا، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد.حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ است.
 وی یادآور شد: لایحه مجازات اسلامی در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مستندات فقهی این قانون ده‌ها جلد از فتاوای مراجع تقلید از متقدمین تا متاخرین و همچنین مطالعه تطبیقی در حقوق جزای روز است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز در این مورد نوشت: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به احتمال زیاد این قانون از اوایل خرداد ماه اجرایی می شود. ˈ محمد علی اسفنانیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا تائید کرد که  در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان ، بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی به اتمام رسید و لایحه قانون یاد شده از سوی رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده است.
بنا به گزارش ایرنا؛ در سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده و پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر ماه همان سال لایحه یاد شده به مجلس فرستاده شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
لازم به توضیح است که این قانون برای اولین بار پس از هزار و چهارصد سال از آمدن اسلام به ایران  تلاش می کند نظرات مراجع تقلید شیعه را که خودشان هم در آنها با هم  اختلاف جدی دارند، بر اساس فتاوی آنها موسوم به قوانین شرعی و فقه اسلامی به عنوان قانون مدنی به مردم تحمیل نماید.
این قانون درحالی به تصویب نهائی رسید که بعد از دو دوره آزمایشی پنج ساله و کشمکشهای فراوان در جامعه سیاسی و مجلس به عنوان مهم ترین سند نقض حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در جامع شناخته می شود. حال این قانون می رود تا برای مدتی نامشخص تبعیض را در جامعه ایران نهادینه کند.
در حالی که چند ماده بسیار بحث برانگیز نظیر مواد مربوط به  "سنگسار" و "ارتداد"  به ظاهر اکنون از این قانون حذف شده اند. اما شورای نگهبان با تحمیل زیرکانه ماده ای به نام "اجرای احکام شرع" به قضات اجازه داده است که هرجا حکمی درباره یک موضوع در این قانون وجود ندارد قضات باید مطابق احکام شرعی حکم خود را صادر نمایند. بسیار واضح است که معنی این حکم چیست و چه پیامدهائی دارد.

آلن ایر: نقض گسترده حقوق بشر به نفع حکومت ایران نیست

دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان می‌دهد، وضعیت را در ایران «وخیم» دانسته است.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ایران که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر شده، با برشمردن نمونه‌هایی مستند، به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های سنگین و محروم‌کردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در عین حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تاکید شده است.

در این زمینه آلن ایر، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
آلن ایر: همانطور که شما می‌دانید هر سال وزارت امور خارجه (ایالات متحده) یک گزارشی چاپ می‌کند در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا. امسال ۱۹۲ کشور در این گزارش گنجانده شده است. و در مورد ایران همانطور که پرزیدنت اوباما بارها گفتند ما در کنارمردم ایران ایستاده‌ایم و از خواستشان در جهت برخورداری از حقوق اولیه‌شان از جمله آزادی[های] بیان، مطبوعات و مذهب حمایت می‌کنیم. و گام اول وظیفه ما برای مسئول نگاه داشتن حکومت ایران در قبال این وظایف حقوق بشر همان آگاه‌سازی است و گزارش‌دهی.

گزارش امسال چه تفاوتی داشته با سال‌های پیش؟

حوادثی که سال پیش اتفاق افتاده در گزارش امسال هست. مطلب فقط یک نمونه به عنوان مثال ماموران زندان در سوم نوامبر سال گذشته در ضمن یک بازجویی ستار بهشتی وبلاگ‌نویس را به شدت  مورد ضرب و شتم قرار داده و ایشان را کشتند. پلیس سایبری ایران چند روز پیش از آن، او را به اتهام درج مطالب ضد حکومتی در وبلاگش دستگیر کرده بود و این موضوع با اصل آزادی بیان افراد در منافات است. دولت ایران باید بداند که شکوفایی و پایداری هر حکومت مشروعیت است و از این نظر حکومت ایران باید آگاه باشد و باید درک کند که این نقض گسترده حقوق بشر به نفع خودشان نیست.

آقای ایر، با توجه به اینکه کمیسیون حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف نیست، تا چه حد کیفیت روابطش با کشورهای دیگر در ارزیابی‌اش از وضعیت حقوق بشر در آن کشورها تاثیر گذار است؟

گزارش سالیانه وزارت امور خارجه معتبر است. این جهت‌دار که نیست. اگر این را مقایسه کنید مثلا با گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد،‌ احمد شهید، می‌بینید که این گزارش سالیانه ما اعتبار دارد. ما کلی‌گویی که نمی‌کنیم. در این گزارش با جزییات، با تفصیل می‌پردازیم به نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف در کشورهای مختلف جهان...

یعنی مثلا دوستی آمریکا با عربستان در نوع نگاهش به وضعیت حقوق بشر در آنجا تاثیری ندارد؟ چون به هر حال در آنجا نوع مجازات‌هایی که انجام می‌شود، مساله وضعیت آزادی‌های اجتماعی همیشه بحث برانگیز بوده در رسانه‌های بین‌المللی.

نه. ببینید. من شما را و شنوندگان شما را دعوت می‌کنم به گزارش سالیانه ما در مورد کشورهای عربستان سعودی، بحرین،‌ اسرائیل... نگاه کنید و این بخش‌ها را بخوانید تا ببینید ما جهت‌دار بودیم یا بیطرف بودیم.

 http://www.radiofarda.com/flashaudio.html

گفت‌وگو با احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل April 2013