این قانون پس از گذرندان دو دوره آزمایشی پنج ساله و فراز و نشیبهای زیاد و بحثهای فراوان در حالی به تصویب نهائی شورای نگهبان جمهوری اسلامی می رسد که به عنوان مهم ترین سند نادیده گرفتن حقوق زنان و اقلیتها در ایران تبعیضها را نهادینه می کند.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از ایسنا، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد.حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ است.
وی یادآور شد: لایحه مجازات اسلامی در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مستندات فقهی این قانون ده‌ها جلد از فتاوای مراجع تقلید از متقدمین تا متاخرین و همچنین مطالعه تطبیقی در حقوق جزای روز است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز در این مورد نوشت: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به احتمال زیاد این قانون از اوایل خرداد ماه اجرایی می شود. ˈ محمد علی اسفنانیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا تائید کرد که در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان ، بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی به اتمام رسید و لایحه قانون یاد شده از سوی رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده است.
بنا به گزارش ایرنا؛ در سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده و پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر ماه همان سال لایحه یاد شده به مجلس فرستاده شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
لازم به توضیح است که این قانون برای اولین بار پس از هزار و چهارصد سال از آمدن اسلام به ایران تلاش می کند نظرات مراجع تقلید شیعه را که خودشان هم در آنها با هم اختلاف جدی دارند، بر اساس فتاوی آنها موسوم به قوانین شرعی و فقه اسلامی به عنوان قانون مدنی به مردم تحمیل نماید.
این قانون درحالی به تصویب نهائی رسید که بعد از دو دوره آزمایشی پنج ساله و کشمکشهای فراوان در جامعه سیاسی و مجلس به عنوان مهم ترین سند نقض حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در جامع شناخته می شود. حال این قانون می رود تا برای مدتی نامشخص تبعیض را در جامعه ایران نهادینه کند.
در حالی که چند ماده بسیار بحث برانگیز نظیر مواد مربوط به "سنگسار" و "ارتداد" به ظاهر اکنون از این قانون حذف شده اند. اما شورای نگهبان با تحمیل زیرکانه ماده ای به نام "اجرای احکام شرع" به قضات اجازه داده است که هرجا حکمی درباره یک موضوع در این قانون وجود ندارد قضات باید مطابق احکام شرعی حکم خود را صادر نمایند. بسیار واضح است که معنی این حکم چیست و چه پیامدهائی دارد.
No comments:
Post a Comment