جمهوری اسلامی رتبه هشتم در لیست سالانه جفا بر مسیحیان

در لیست پنجاه کشوری که شدت آزار و اذیت بر مسیحیان در آنها بیشتر نمایان است شاهد حضور پنج کشور جدید هستیم، حضور فعالانه اسلام در این کشورها بیش از سابق بوده است و در نتیجه وضعیت مسیحیان این ممالک تحت چالش قرار گرفته و رو به زوال گذارده است.

نظارت بر کشورهای جهان و زیر نظر گرفتن مسیحیان تحت تبعیض و جفا در اهم اولویت های کاری سازمان "درهای باز" "Open Doors" ، قرار گرفته است. این سازمان در ماه گذشته لیست نظارت جهانی سال 2013 را که حاوی مطالب قابل تاملی است را منتشر کرد.

 به نقل از سازمان "درهای باز" ، نقطه قابل توجه در تحقیقات این سازمان شدت میزان آزار و اذیت مسیحیان در کشورهای افریقایی است. در این قاره گروهای مختلف افراط گرای اسلامی تاثیر به سزا و فزاینده ای در جامعه داشته اند. بدین صورت که حملات متمرکز توسط گروهای تروریستی نظیر "بوکو حرام" در نیجریه (رتبه 13) از یک سو و از سویی دیگر تاثیر فزاینده اسلام با نفوذ هرچه گسترده اش در مراکز مختلف اجتماعی و اقتصادی بازتاب این شدت عمل علیه مسیحیان است . بر این اساس سازمان "درهای باز" توانسته الگوی عملیاتی مشابه و وجوه مشترک بسیاری را در میان چندین کشور افریقایی به دست آورد.

طبق اظهارات آقای "پاول استابروکز" از سازمان "درهای باز": در لیست پنجاه کشوری که شدت ازار و اذیت بر روی مسیحیان در آنها بیشتر نمایان است شاهد حضور پنج کشور جدید هستیم که در این میان کشور مالی ناباورانه مقام هفتم از ده کشور اول این لیست را به خود اختصاص داده است. چهار کشوردیگر نیز عبارتند از : تانزانیا ، کنیا، اوگاندا و نیجر.

"استابروکز" در پاسخ به این پرسش که علت حضور این کشورهای جدید در لیست چیست، می گوید : «حضور فعالانه اسلام در این کشورهای افریقایی اخیرن، بیش از سابق بوده است و در نتیجه وضعیت مسیحیان این ممالک تحت چالش قرار گرفته و رو به زوال گذارده است.»

کشور هایی که به تازگی وارد لیست شده اند شامل : تانزانیا(رتبه 24)، کنیا(رتبه 40)، اوگاندا(رتبه 47) و نیجر (رتبه 50) می باشند که در این میان اتیوپی بیشترین پیشرفت را درجدول داشته به طوی که از رتبه 38 به 15 ارتقا پیدا کرده است. همچنین، اریتره در لیست ده کشور اول ، رتبه اول را از آن خود کرده است و لیبی از رتبه 26 به 17 رسیده است.

 از سخنگویان"درهای باز"، جری دایکسترا، در اظهاراتی عنوان می کند:« ما صرفن یک الگو مستقل از یک کشور افریقایی نداریم. بلکه ما شاهد حضور گروهای افراط گرای اسلامی با پتانسیل بالا هستیم که آماده اند در زمان مناسب قدرت نمایی کنند. جدا از حملات تروریستی مشابه ، ما مسلمانان افراطی را میبینیم که همه روزه در عرصه های مختلف سیاسی ،تجاری و قضایی وارد میشوند. به عنوان مثال میتوان دادگاه خانوادگی "شریعت" را نام برد. در یکی از این موارد به قدرت رسیدن مسلمانان، می توان کشور "مالی" را مثال زد که درآن در سال 2012 یک گروه تروریستی مسلمان به نام طارق توانست قدرت را از آن خود کند.

"دایکسترا" در ادامه میگوید: « از کشور مالی سابقن به عنوان یک کشور الگو نام برده میشد. وضعیت در شمال کشور متشنج بود ولی با این وجود انجمن های مسیحی میتوانستند به فعالیت بپردازند. اما اکنون ، همین مناطق شمالی مالی مثل کشور عربستان شده که مسیحیان حتا حق ورود و یا زندگی در انجا را ندارند.»

یکی از کشیشان مالی به سازمان "درهای باز" گفته که مطلع شده که اصولگرایان مسلمان برنامه دارند تا تمام مسیحیان را قتل عام کنند. وی در ادامه هشدار داده بود که بسیاری از جماعت مسیحیان قصد فرار دارند ، که همانگونه هم شد و بسیاری از مسیحیان به مناطق جنوبی مالی و یا کشورهای همسایه پناه بردند.»

کره شمالی به عنوان کشور کمونیستی منزوی در یازده سال گذشته همچنان در رتبه اول جدول کشورهای آزار دهنده به مسیحیان قرار دارد. به طوری که به همراه داشتن حتی یک انجیل میتواند به مسیحی بودن شخص دلالت داشته و عواقبی نظیر اعدام یا زندان برای شخص و تمام خانواده اش را به همراه داشته باشد. تخمین زده میشود که در این کشور بین 50000 تا 70000 مسیحی در کمپ های کار اجباری و در وضع اسف بار نگهداری میشوند. این شرایط دردآور در زمان حکومت "کیم جونگ-اون" نیز ادامه دارد. تعداد فراریان از کره به چین در سال 2012 بسیار کاهش یافته زیرا فرار نیمی از افرادی که قصد خروج دارند نافرجام میماند.

در ادامه "دایکسترا" میگوید: «در زمان زمامداری کیم جون-اون چیزی در کره شمالی تغییر نکرده است. در حقیقت گزارش های واصله حاکی از این است که هر کدام از اردوگاههای کار اجباری در این کشور میتواند تا 6000 نفر را در خود جای دهد».

بدین ترتیب گزارشهای سازمان "درهای باز" حاکی از افزایش جهانی میزان آزار و اذیت بر روی مسیحیان میباشدو صرف نظراز کره شمالی رتبه دو تا نه لیست را این کشور ها به خود اختصاص داده اند : عربستان سعودی، افغانستان، عراق، سومالی، مالدیو، مالی،ایران و یمن.

در لیست سالانه منتشره جفا بر مسیحیان در سال 2012 ایران در رتبه پنجم قرار داشت و اختصاص رتبه هشتم در آغاز سال 2013 برای کارنامه حکومت جمهوری اسلامی بدین معنا نیست که وضعیت مسیحیان در ایران بهبود یافته  بلکه جفا و آزار و مسیحیان در دیگر کشورهای بخصوص اسلامی شدت یافته است . حضور چهار کشور جدید در لیست 2013 که عمومن اسلامگرایان در آن فعالیت دارند گویای این مطلب می باشد .

با اینحال وضعیت آزادی مذهب در ایران برای مسیحیان هیچگونه بهبودی نداشته و موضوع به همان جدیت سال گذشته است و انتظار نمی رود تا تغییراتی هم در این وضعیت در آینده مشاهده شود.

"دایکسترا" می افزاید، به جز کشور مالی ، سوریه نیز جهش بزرگی را در رتبه بندی جدول داشته است. سوریه که دارای رتبه 36 در سال 2012 بوده اکنون در رتبه 11 جدول ایستاده است. از زمان حکومت بشار اسد ،مسیحیان برای عبادت آزاد هستند ولی حق ارایه بشارت را نداشته اند. بسیاری از مسیحیان این کشور از آنجا گریخته اند بخاطر اینکه میدانند حکومت اسد کاملن اسلامی است و به عنوان مذهب غالب این مملکت هیچ فضایی برای آزادی عمل برای مسیحیان باقی نگذاشته است.

آیا هیچ خبر خوشحال کننده ای وجود دارد؟

"دایکسترا" پاسخ میدهد: « بله. کشور"چین" در پنج سال گذشته که در ده کشور اول لیست بوده است ،اکنون نزول داشته. این کشور که سال پیش در رتبه 21 بود، امسال در رتبه 37 ایستاده است. در حالیکه ،تفتیش خانه ها ،بازداشت ها و ضبط اناجیل یا دیگر کتابهای مسیحیان را به صورت گسترده دیگر در چین شاهد نیستیم ولی از سویی دیگر، حکومت رهبران بسیاری از کلیسا ها را وادار کرده است که آمار ایمانداران محلهای خود را ارایه کنند تا نظارت کاملی بروی آنها داشته باشد. دست کم 100 نفر مسیحی در بند ، در زندانهای چین بسر میبرند.

مصر نیز مانند چین سیر نزولی را در جدول پیش گرفته و از رتبه 15 به 25 رسیده است. در حالیکه ظاهرن تغییر به سزای چندانی در وضعیت این کشور با مقایسه رتبه اش مشهود نیست. این سقوط در رتبه بندی جدول سازمان"درهای باز" به خاطر تغییر متدهای ارزیابی این سازمان برای نظارت بر روی وضعیت آزار و اذیت به روی مسیحیان بوده است. در این میان وضعیت مسیحیان با پیشینه مسلمان که به مسیحیت روی آورده اند بسیار اندوه بار میباشد و ایشان با مشکلات بسیاری روبرو هستند. جدا از این مساله، اوضاع مصر با وجود قدرت گرفتن گروهای مسلمان نظیر "اخوان المسلمین" پس از انتخاب محمد مُرسی در تابستان گذشته رو به وخامت گذارده است.

لیست نظارتی سازمان درهای باز، رفته رفته بیشتر و دقیق تر به جوانب آزار و اذیت مسیحیان در تمامی مسایل زندگیشان(خصوصی، خانوادگی، انجمن، جامعه و کلیسا) می پردازد. در این نظارت ها همچنین آزادی تجمعات و عملکردهای خشونت بار احتمالی علیه مسیحیان نیز تحت کنترل سازمان میباشد. لذا نتایج این اقدامات در توازن رتبه بندی های جدول و نیز همزمان به روی رویدادهای خشونت بار و مسایل ریشه ای و اساسی تهدید مسیحیان تاثیر می گذارد.

چشم پوشی مقامات تاجیک از شکایت پناهجوی ایرانی مسیحی از آزارجنسی

یک زن پناهجوی مسیحی ایرانی در دوشنبه می‌گوید مقامات محلی از رسیدگی به شکایت او در باره این که یک تبعه تاجیکستان به وی قصد تجاوز کرده، خودداری کرده‌اند.

عاطفه‌ پیچند، یک زن ایرانی‌تبار ۲۷ ساله، طی هشت ماه اخیر همراه با شوهرش در تاجیکستان تحت حمایت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در این کشور به سر می‌برد.

بی بی سی با بیان این مطلب خبر داد، عاطفه‌ پیچند و همسرش از نوکیشان مسیحی هستند و می‌گویند سال گذشته ایران را به دلایل مذهبی ترک کرده و می‌خواهند به کشوری امن و آسوده مهاجرت کنند.

وی در آغاز سال جاری به مقامات پلیس در شهر دوشنبه درباره این حادثه شکایت کرده بود. در شکایت او آمده است که یک شهروند تاجیکستان خود را به او راننده تاکسی معرفی کرده و پس از سوار شدن به ماشین قصد تجاوز به او را کرده است.

این شکایت را دادستانی نظامی شهر دوشنبه بررسی کرده است، زیرا در جریان تحقیقات مقدماتی آشکار شده که فرد متهم یک دانشجوی دانشکده نظامی وابسته به وزارت دفاع تاجیکستان بوده است.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی دادستانی نظامی در نامه‌ای رسمی به عاطفه‌ پیچند گفته است که به دلیل "نبودن علامت‌های ترکیب جنایت" درخواست او در باره باز کردن پرونده جنایی علیه این تبعه تاجیک رد کرده است.

اما عاطفه‌ پیچند می‌گوید که مقامات تاجیک به قضیه او غیرعادلانه و مغرضانه نظر کرده‌اند و از رسیدگی کامل به این قضیه خودداری کرده‌اند.

وی معتقد است که به شکایت او به این خاطر رسیدگی جدی نشده که وی یک زن است و اینجا نسبت به زنان تبعیض می‌شود. همچنین، وی خود را پناهنده می‌داند که در حال حاظر از حمایت هیچ دولت و کشوری برخوردار نیست.

نمایندگان دادستانی نظامی شهر دوشنبه از شرح رسمی این قضیه به بی بی سی خودداری کردند. ولی آنها تأیید کردند که چنین شکایتی را از این زن پناهجوی ایرانی گرفته‌اند، هرچند نتوانسته‌اند ادعاهای او را ثابت کنند.

پیشنهاد 'دمگیری'

خانم پیچند می‌گوید یک روز او در خیابان باربد شهر دوشنبه منتظر وسایل مسافربری بود که یک خودرو در نزد او ایستاد. راننده راضی شده که او را تا مکان لازم در عوض مبلغی می‌برد.

اما پس از این که خانم پیچند سوار ماشین شده، راننده اتومبیل به او پیشنهاد "دم گرفتن" در عوض صد سامانی کرده و بدون رضایت وی ماشین را به سمت دیگر رانده است.

به گفته خانم پیچند، پس از آن که او از نیت راننده آگاه شده، تلاش کرده است به نحوی از ماشین فرار کند، ولی راننده درهای اتومبیل را به صورت اتوموتیک قفل کرده و تلاش کرده است به ناموس او دست‌درازی کند.

بنا به گفته خانم پیچند، او برای رهایی خود با راننده ماشین دست به گریبان شده و صورت او را گاز گرفته است. در این لحظه خودروی دیگر از عقب ماشینی که وی در آن گرفتار شده بود، نزدیک آمده و بوق زده است.

در این هنگام راننده برای لحظه‌ای از او غافل شده و عاطفه‌ توانسته است از این فرصت استفاده کند و از پنجره ماشین خود را به بیرون ‌اندازد و فرار کند. افرادی در نزدیکی او را دیده‌اند و کمکش کرده‌اند، تا به اداره پلیس رود و از این حادثه گزارش کند.

خانم پیچند این قضیه را به طور مفصل در شکایت نامه خود آورده، اما دادستانی گفته است که هیچ دلیلی برای اثبات سخنان او وجود ندارد.

به گفته مقامات دادستانی، روایت عاطفه‌ پیچند با آن چه راننده ماشین به آنها گفته، تفاوت داشته است. با این حال، معلوم نیست که با تکیه بر چه معیاری دادستانی حرف راننده مرد را پذیرفته و از ادعاهای این زن پناهجو صرف نظر کرده است.

این در حالیست که خانم پیچند می‌گوید، قبل از ارسال شکایت او به دادستانی نظامی مأموران پلیس محلی با راننده ملاقات داشته‌اند و در صحبت با مأموران پلیس راننده "گناه خود را اعتراف کرد" و مأموران از او خواسته‌اند، تا این "پسر جوان را ببخشد."

این زن پناهجوی مسیحی ایرانی می‌افزاید که راننده به او از طریق مأموران پلیس در عوض پس گرفتن شکایتش وعده پرداخت غرامت کرده، اما وی شکایت خود را پس نگرفته است.

خانم پیچند می‌گوید: "اگر این راننده بی‌گناه بود و جنایتی را مرتکب نشده بود، پس چرا او به من غرامت پولی پیشنهاد کرد؟ چرا پلیس‌ها اعتراف او را به عنوان دلیل ارتکاب جرم ثبت نکردند. پس از این همه، دادستانی به من نامه می‌نویسد که جنایتی صورت نگرفته است و برای آغاز پرونده جنایی دلایل کافی ندارند."

قضیه عاطفه‌ پیچند که پناهجویی خارجی در تاجیکستان است، از موارد نادر شکایات زنان در باره تجاوز و آزار و اذیتشان از سوی مردان است که مقامات از رسیدگی به آن خودداری کرده‌اند، ولی او می‌خواهد مردم در باره‌اش اطلاع یابند.

سکوت در باره تجاوز

مدافعان حقوق زنان در تاجیکستان می‌گویند که همه‌ روزه موارد زیاد آزار و اذیت زنان و تجاوز به آنها در این کشور صورت می‌گیرد، ولی در اینجا اکثر زنان و دختران از شکایت در باره تجاوز یا قصد تجاوز به مقامات انتظامی خودداری می‌کنند.

فشار اجتماعی، بی‌آبرویی و داغ ننگ، ترس از انتقام جویی و بی اعتمادی زنان نسبت به مقامات انتظامی در مورد رسیدگی به شکایاتشان موجب می‌شود که بسیاری از زنان و دختران آزاردیده و تجاوز شده در باره این گونه حوادث سکوت اختیار کنند.

از سوی دیگر، به گفته حقوقدان‌ها، قوانین تاجیکستان در زمینه جلوگیری از تجاوز و آزار و اذیت زنان کامل نیست و اثبات جرایم مربوط به تجاوز و یا آزار جنسی در چارچوب این قوانین معمولاً دشوار است، زیرا اکثر این جرایم در خلا و بدون شاهد صورت می‌گیرند و یا مردم کمتر حاضر می‌شوند در باره این گونه جرایم شهادت بدهند.

به گفته فعالان امور زنان، مأموران پلیس و دادستانی تاجیکستان نسبت به زن‌ها همیشه با چشم تبعیض می‌نگرند و معمولن به شکایات آنها در باره تجاوز و خشونت با بهانه "اثبات خود را نیافتن" خودداری می‌کنند.

در حالی که مقام‌های دادستانی نظامی تاجیکستان از رسیدگی به شکایت عاطفه‌ پیچند امتناع جسته‌اند، این زن پناهجوی ایرانی که در غربت بدون کار مناسب و در وضع اقتصادی ناگواری به سر می‌برد، می‌گوید که برای کرایه وکیل مدافع جهت پیگیری این قضیه سرمایه لازم در اختیار ندارد.

به گفته خانم پیچند، دولت تاجیکستان بارها به درخواست پناهندگی او و شوهرش که بیش از هشت ماه باز در اینجا به سر می‌برند، پاسخ رد داده است.

سعیدمومن کبیراف، وکیل مدافع آنها که از سوی کمیساریای عالی ساز مان ملل در امور پناهندگان پرونده آنها را در دادگاه‌های تاجیکستان پیگیری می‌کند، گفت که دو دادگاه در شهر دوشنبه درخواست پناهندگی آنها را رد کرده و قرار است دادگاه عالی در آینده نزدیک به بررسی این موضوع پردازد.

دل نوشته ایی از کشیش فرشید فتحی از زندان اوین !

"خیلی وقت ها اینجا مرا مورد توهین و تحقیر و آزار قرار میدهند ولی هیچگاه به وجود مسیح درونم شک نکرده ام. بعضی ها تنهایم گذاشتند و بعضی دیگر از من فرار کردند، ولی من آنها را مطمئنن قضاوت و توبیخ  نخواهم کرد ...

 " فرشید فتحی" از نوكیشان مسیحی است که توسط دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محكوم شد. دادگاه اتهام وی را اقدام علیه امنیت نظام، ارتباط با سازمان های خارجی و تبلیغ مذهبی عنوان نموده است. کشیش "فرشید فتحی" كه ماه‌های متمادی را در سلول انفرادی گذرانده تاكنون اجازه مرخصی به وی داده نشده ، "فرشید فتحی" متولد ۱۳۵۸ متاهل و دارای دو فرزند می باشد. فرشید در یورش گسترده و سازمان یافته به مسیحیان ایران در آستانه سال نو میلادی ( ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰) ۵ دی ماه ۱۳۸۹ توسط نیروهای اطلاعات و امنیتی در تهران بازداشت شد. وی هم اکنون در حال سپری کردن حبس 6 ساله اش می باشد. همسر کشیش فرشید فتحی، در ماه دوم سال جدید میلادی به همراه دو فرزندش از ترکیه بعنوان پناهنده به کشور کانادا آمده اند.

چندی پیش نامه ایی منسوب به کشیش "فرشید فتحی" که برای پدرشان در ماه نوامبر سال گذشته نوشته بود به تازه گی در رسانه های انگلیسی زبان مسیحی منتشر شده است که تحریریه «محبت نیوز» لازم دید تا این دل نوشته کشیش زندانی را بفارسی نیز ترجمه تا در اختیار هموطنان مسیحی و دیگر کاربران فارسی زبان قرار گیرد . متن نامه منتشر شده به قرار ذیل میباشد:

پدر عزیزم،

« سلام و درود گرم و صمیمانه ام را که از دل تاریک زندان با نام عیسی مسیح برایت میفرستم پذیرا باش.

زمان طولانی از آخرین باری که صدایت را شنیدم میگذرد. اما با گوش جان دعاهای گرمت را که مرا از دوردست قوت میبخشد دریافت میکنم. روزهایم از پی هم برایم سخت و سخت تر میشوند ،اما هر روز بیشتر خود را در آغوش گرم و پر مهر خداوند احساس میکنم. این روزها تنهایی را با تمام وجودم تجربه میکنم ، در حالیکه با وجود خداوند هیچگاه تنها نیستم.

اغلب اوقات بعضی چیزها موجب تاثرم میشوند ولی هیجگاه به خود اجازه نداده ام که مغلوب غم و یاس شوم. خیلی وقت ها اینجا مرا مورد توهین و تحقیر و آزار قرار میدهند ولی هیچگاه به وجود مسیح درونم شک نکرده ام. بعضی ها تنهایم گذاشتند و بعضی دیگر از من فرار کردند، ولی من آنها را مطمئنن قضاوت و توبیخ نخواهم کرد، زیرا که خدا هیچگاه مرا تنها نگذاشته است.

اکنون ( در زمان انتشار نامه* ) 361 روز است که من در سلول زندان حبسم، بدون اینکه قادر به دیدن حتی طلوع آفتاب باشم ولی مهربانی خداوند را هر روز صبح دریافت میکنم. حرفهای بسیاری برای گفتن به شما دارم ولی فقط میخواهم بدانید که صمیمانه دوستتان دارم. و دلم برای شما ، برادرم ، عمه عزیزم و تمام خانواده حتی کودکان فامیلمان هم تنگ شده است. لطفن سلام مرا به عموی عزیزم هم برسانید، چونکه یقین دارم او نیز با تمام قدرت و از صمیم قلب برای من و خانواده ام دعایمان میکند.

بی شک من نمیتوانم برای چندین سال شما را ببینم و در کنارتان باشم ولی صدای پر مهر و نصیحت های جانانه تان همیشه آویزه گوشم است. امیدوارم که روزی بتونم دوباره شما را ببینم. اما اگر پدر آسمانیمان مرا به زندگی ابدی دعوت کند، لطفن مراقب خانواده ام بیش از پیش باشید ،مخصوصن فرزندانم که عزیزترین هستند برایم.

در این پرتگاهی که در حال گذر هستم، مانند جامی است که معبودم به من داده که من تا آخرش را بی توجه به فرجامش ،خواهم نوشید. آنچه مهم است اینکه من در معشوق زنده ام و معشوق در من .

دو تن از برادان مان اینجا به شما سلام دارند و همچنین دو تن از خواهران ایماندارمان که البته جدا از ما و در پس دیوارهای بلند زندانی اند. و من نیز همیشه برای شما و تمام خانواده عزیزمان دعا میکنم. لطفن سلام و درود صمیمانه مرا به تمام خواهران و برادرانی که من و خانواده ام را دعا میکنند برسانید و از طرف من به ایشان بفرمایید:

"در سرزمین ما دیگر درختان انجیر شکوفه نمیدهند و درختچه های زیتون خشک شدند. رمه ها از آخورهایشان رمیده شده اند. ولی ما هنوز در خداوندمان شاد و سرزنده زندگی میکنیم و از موهبت منجی مان خوشنودیم. زیرا که نه هیچ دیواری، نه سیم خارداری ،نه زندانی ، نه عذابی، نه دشمنی ،نه تنهایی و نه هیچ مرگی نمیتواند ما را از یکدیگر و خداوندمان جدا سازد."

با درود بی پایان در نام عیسی مسیح

فرشید

آثار شکنجه بر روی بدن کشیش سعید عابدینی در زندان اوین

نوکیش مسیحی "سعید عابدینی"، که در زندان اوین دوران محکومیت هشت ساله خود را به خاطر اعتقاد و ایمان مسیحی اش طی می‌کند، از جراحات شدید ناشی از ضرب و شتم از جمله خونریزی داخلی رنج می‌برد.

به گفته خانواده سعید عابدینی کشیش ایرانی مقیم  آمریکا که بخاطر عقاید و باورهای ایمانی خود در ایران زندانی شده، روی بدن او نشانه‌های شکنجه دیده می‌شود.

 روز در مطلبی به نقل از خبرگزاری فاکس نیوز خبر داد،  نوکیش مسیحی "سعید عابدینی"، 32 ساله، مقیم  آمریکا که در ایران دوران محکومیت هشت ساله خود را به خاطر اعتقادش به مسیحیت طی می‌کند، از جراحات شدید ناشی از ضرب و شتم از جمله خونریزی داخلی رنج می‌برد.

نغمه، همسر عابدینی می‌گوید: "نمی‌توانم بگویم چقدر نگران وضعیت فیزیکی و سلامت روحی سعید هستم."

نغمه به همراه دو فرزندشان در آیداهو زندگی می‌کند و اخبار را تنها از طریق خانواده‌اش در ایران دریافت می‌کند.

او می‌گوید: "او مدام مورد حمله قرار می‌گیرد و تهدید می‌شود. دولت ایران باید بداند ما می‌دانیم آنها با سعید در زندان اوین چکار می‌کنند. ما باید صدایمان را بلندتر کنیم تا سعید به سلامت به خانه در آمریکا بازگردد."

هفته گذشته فاکس نیوز گزارش داد که مقامات ایرانی به عابدینی قول مراقبت پزشکی داده بودند و او را به بیمارستان بردند اما بدون درمان پزشکی او را دوباره بازگرداندند. به گفته وکیل او، مقامات ایرانی به او گفته‌اند ممکن است دو ماه دیگر طول بکشد تا درمان پزشکی دریافت بکند.

جوردن سکولو، مدیر مرکز قانون و عدالت آمریکا گفت: "چنین تاخیری غیرانسانی و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است. علاوه بر اینکه به سعید مراقبت پزشکی مورد نیاز او را نمی‌دهند، حالا به نظر می‌رسد که مقامات آزار و اذیت جسمی او را نیز بیشتر کرده‌اند. تهدید مداوم در این مورد که او ممکن است به خاطر جراحات داخلی یا توسط هم‌بندهای خود کشته شود فشار زیادی به او می‌آورد."

کشیش زندانی سعید عابدینی همچنین به خانواده‌اش گفته، هم‌بندهایش که به نظر می‌رسد با پلیس اطلاعات ایران ارتباط دارند او را تهدید کرده‌اند که شبانه خفه‌اش می‌کنند و مرگش را تصادفی جلوه می‌دهند. عابدینی در نامه اخیر خود از زندان نوشته که نمی‌تواند خود را پس از تمام شکنجه‌ها بشناسد: "موهایم تراشیده شده، زیر چشمهایم سه برابر باد کرده، صورتم هم باد کرده، ریشم بلند شده."

سعید عابدینی در سال 2005 بازداشت اما پس از دادن تعهد آزاد شد. وقتی او در تابستان گذشته همسر و فرزندانش را ترک کرد و برای ساخت یک پرورشگاه به ایران بازگشت، پلیس او را از اتوبوس پیاده و دستگیر کرد. او پس از ماه‌ها بازداشت بدون تفهیم اتهام، در ماه ژانویه به هشت سال زندان محکوم شد.

خانواده و وکلای او به وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر گروه‌های دولتی و خصوصی فشار می‌آورند که آزادی او را تسهیل کنند. به رغم این‌که هفته گذشته مقامات قضایی بار دیگر درخواست تجدیدنظر عابدینی را رد کرده‌اند، وکلای او به امید آزادیش به فشار آوردن ادامه می دهند.

عوامل ساختاری مهاجرت ایرانیان

در یک برهه نسبتا کوتاه زمانی پس از قدرت گرفتن روحانیان در سال ۱۹۷۹ در ایران، آهنگ مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به گونه استثنایی شتاب گرفت. پس از بهار انقلاب ۱۹۷۹ و همچنین ورود آن به فاز ترور در ژوئن سال ۱۹۸۱، هزاران ایرانی از کشور های گوناگون مطابق جدول زیر تقاضای پناهندگی کردند. این پدیده در بسیاری از کشورهای اروپایی، امریکا و به ویژه کشورهای مجاور ایران همچون ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی نیز مشهود بود که عموما از نظر جغرافیایی نخستین محل گذر مهاجران ایرانی هستند.

با توجه به این افزایش شتابان جمعیت، که وجود، هویت و حتی مفهوم کلی « مهاجرت» ایرانیان به خارج را به چالش می طلبد، می توان این پرسش را مطرح کرد: مهاجرت ایرانیان چگونه شکل گرفته و چگونه از نظر کمی از زمان وقوع انقلاب اسلامی افزایش یافته است؟ همچنین می توان پرسید عواملی که در فرایند نهادی شدن مهاجرت ایرانیان نقش داشته اند کدامند؟
از منظر تحلیل کلان و ساختاری که نه بر فرد، بلکه بر زمینه های سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و عوامل منطقه ای و بین المللی تاکید دارد، مهاجرت ایرانیان حاصل دگرگونی چهار عامل عمده از جنگ جهانی دوم به این سو است که در ادامه مقاله به آن می پردازیم.
در فهم عام و در نگاه عمدتا سیاسی، عادت بر این است که رشد کمی مهاجرت را ار منظر زمانی و تاریخی، به پیدایش جمهوری اسلامی نسبت می دهند، این نگاه یک بخش از واقعیت تاریخی برش خورده را در درون خود دارد، ولی در یک نگاه روشمند و علمی نمی تواند پاسخگوی مشکل بغرنج و واقعیت چند پهلو و میان رشته ای مهاجرت ایران باشد. بنابراین اندکی باید به عقب بازگشت و گاهشمار را از دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد.
دگرگونی نظام اجتماعی -اقتصادی
اصلاحات ارضی و انقلاب سفید در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ در ایران، دو دهه دگرگونی بنیادی در کشور پدید آورد که بر جامعه پیش از انقلاب ایران اثر عمیق گذاشت و به پیدایش نیروی تازه ای در جامعه منجر شد.
این دگرگونی متشکل از تغییر جامعه ای شبه فئودال و شبه بورژوا به یک بورژوازی مالی به سبک غربی بود. نخستین بار در این دوران موجی از مهاجرت از روستا به شهر آغاز می شود و سبب پیدایش طبقه خرده کارگر شهری (Sous prolétariat urbain) می شود.
باید تاکید کرد که این مهاجرت از روستا به شهر ویژگی خاص جامعه ایران نیست، بلکه امری جهانی است زیرا جامعه شناسی مهاجرت درعموم کشورها از منظر تاریخی و اقتصادی از این تحول گذر می کند، انگلستان سده نوزدهم مثال بارزی در این میان است که برای چرخش بهتر موتور صنعتی ناچار شد روستاهای خویش را برای نیروی کار ارزان در شهرها خالی کند.
به بیان کلی تر، تحول اجتماعی-اقتصادی سال های دهه شصت میلادی در ایران و مهاجرت روستائیان به شهرها تابعی از تحولات اجتماعی در عرصه مهاجرت بین المللی است که به لحاظ تاریخی و اقتصادی در کشورهای اروپایی در سده نوزدهم نیز رخ داده است.
پیدایش مهاجرت درون کشوری و بین المللی به عنوان عامل ساختاری بنیادی در اکثر کشورهای صنعتی، گواهی بر قدرت و منطق این نیروی نوظهور است.
این تحول که بر نظریه « نظام-جهان» (système- monde) والرستاین (۱۹۷۴) استوار بوده، ناظر به این واقعیت است که مهاجرت تداوم طبیعی تنش ها و جا بجایی هایی است که ناگزیر در روند تکامل سرمایه داری رخ می دهند.
به موازات رواج سرمایه داری در اروپای غربی، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و ژاپن، بخش وسیعی از کشورهای جهان و بخش مهمی از جمعیت جهان به این اقتصاد بازار جهانی ملحق شدند.
در واقع تا آنجایی که به جامعه شناسی مهاجرت در ایران برمی گرد ریشه های عمیق آن به دوره شاه و دردهه ۱۹۶۰ برمی گردد که مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرهای بزرگ به ویژه تهران با انگیزه یافتن کار ادامه یافت که اساسا منحصر به درون ایران بود و تا اندازه ای هم به کشورهای همجوار ایران(کویت، امارات....) ادامه یافت.
وقوع انقلاب اسلامی مقدمه ای بر یک جنبش مهاجرت شتابان بود که جنبه فراملی یافت و بحث تحرک اجتماعی انسان ها را به میان کشید که ریشه در ساختار سیاسی جدید داشت که خود را به صورت استبداد نوین نشان داد.
دگرگونی نظام سیاسی
پویایی و تحرک مهاجرت ایرانیان به شدت تحت تاثیر نقطه عطف سیاسی مهمی بوده است که انقلاب ۱۹۷۹ آنرا موجب شد.
تحلیل جامعه شناختی انقلاب ایران و حرکت آن به سوی سرکوب سیاسی از چارچوب این مقاله خارج است، اما می توان به اختصار بر این نکته تاکید کرد که در کشوری چون ایران که «مدرنیسم آمرانه» (Modernisme despotique ) رژیم شاه را تجربه کرده بود الگویی که پس از انقلاب نمودار شد الگوی یک قدرت شبه دموکراتیک(Protodémocratique) بود که به نظر می رسید برخی ویژگی های دموکراتیک و همچنین توان حرکت به سوی قالب هایی را داشت که احتمال دموکراتیک تر شدن را داشتند.

اما، از همان بدو پیدایش جمهوری اسلامی و به دنبال تثبیت آن، روند انحصار قدرت توسط روحانیان حاکم موجب پیدایش نهادهای غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک شد که مهمترین آنها عبارتند از: گروه های شبه نظامی حزب الله و بسیج، بیت رهبری، سازمان های موازی با حکومت همچون کمیته های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، «مجلس خبرگان»، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای تشخیص مصلحت نظام.
این نهادها هرنوع امکان تحول به سمت نظام دموکراتیک را مسدود کردند و روحانیان توانستند گام به گام میانه روها را از قدرت دور نگه دارند. مرحله آخر این شبه کودتا عزل ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت در ژوئن ۱۹۸۱ بود که نقطه عطفی در دوران پس از انقلاب به شمار می رود.

پس از این برکناری، فضای ترس و دلهره بر کشور حکمفرما شد و بدینسان به مرحله فصل مشترک همه انقلاب های بزرگ می رسیم و آن زمانی است که انقلاب پا به عصر وحشت می گذارد و تعبیر« انقلاب فرزندان خود را می بلعد» در ایران نیز تحقق می یابد.
در چارچوبِ این سرکوبِ سیاسیِ گسترده بود که مهاجرت از ایران شدت یافت و به رقم بی سابقه ۴۷۰۰۰ پناهنده سیاسی در ۱۹۸۸رسید.
موج مهاجرت در لایه هایی از طبقات متوسط شهرنشین به سوی کشورهای همسایه ایران هچون ترکیه، کشورهای اروپایی (مشخصا فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان، بلژیک)، کانادا و ایالات متحده امریکا به راه افتاد که عمدتا برخاسته از قشرهای مرفه جامعه بودند.
دگرگونی ناشی از پدیده جنگ
حمله ارتش صدام حسین و اشغال بخشی از غرب ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شرایط فوق العاده ای را در کشور رقم زد که به جنگی بسیار خونبار انجامید و هشت سال ادامه یافت که دوره ای استثنایی در تاریخ معاصر ایران پدید آورد.
با پیروی از الگوی کلاسیک برخی مورخین انقلاب ها، می توان گفت که جنگ ایران وعراق د رحقیقت یکی از پیامدهای مستقیم تغییر نظام سیاسی در ایران بود که در محور قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
این جنگ، بی شک مشروعیت نظام را تحکیم بخشید و به رژیم میدان داد تا به شدیدترین سرکوب بی سابقه در تاریخ معاصر ایران دست زند. یکی از پیامدهای این جنگ، احساسی از رعب و وحشت در بخش هایی از اقشار متوسط جامعه بود که موجب مهاجرت آنان شد.
دگرگونی ساختار جمعیتی
در سال ۱۹۷۶ جمعیت ایران با نرخ رشد میانگین سالانه ۲.۷ درصد ۷۴۴۴ ۷۰۸ ۳۳ نفر بود. پانزده سال بعد، در سال ۱۹۹۱ جمعیت ایران به رقم ۱۶۳ ۸۳۷ ۵۵ می رسد که ناشی از شرایط ویژه ای بود که انقلاب سال ۱۹۷۹ به دنبال داشت، چرا که رژیم حتی امکانات اولیه ضد بارداری را ممنوع کرده بود و موجب رشد سریع جمعیت در آغاز دهه ۱۹۸۰ شد.
پس از کنار نهاده شدن این سیاست که بر ایدئولوژی مذهبی استوار بود، رشد زاد و ولد به نحو بارزی کاهش یافت: شاخص زاد و ولد از ۶.۲ کودک برای هر زن در سال ۱۹۸۶ به ۴.۹ کودک در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت و سپس از سال ۲۰۰۶ به شاخص پایین تر ۲ کودک رسید که این امر نشانگر کاهش بسیار چشمگیری بر اساس معیارهای جمعیت شناختی جهان است.
در سال ۲۰۱۱، جمعیت ایران به ۹۶۱ ۷۰۲ ۷۴ نفر رسید. این افزایش جمعیت با شاخص مهم دیگری یعنی نرخ شهرنشینی همخوانی پیدا کرد.
امروزه برآورد می شود که ۷۳ درصد ایرانیان در مناطق شهری زندگی می کنند. بنابراین، در این مناطق است که به افرادی برمی خوریم که امکانات مالی بیشتری برای جابجایی و مهاجرت دارند و این نکته ای است که تحقیقات ما در میان ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان و بلژیک به روشنی نشان می دهد.
بنابراین، چهارعامل فوق الذکر جامعه شناختی، سیاسی، جنگ و جمعیت شناختی در چارچوب یک تحلیل کلان می توانند عناصر ساختاری مهاجرت ایرانیان از انقلاب اسلامی به این سو را بیان کند که یک ریتم صعود کننده دارد.
درواقع، در طی سال های ۱۹۸۰، ایران شاهد رشد جمعیت شهروندان خود در خارج از کشور و همزمان افزایش جمعیت در درون کشور بود.
اما این تقارن در آغاز سال های ۱۹۹۰ از میان می رود. در واقع در طی این دوره، رشد جمعیت به دلیل کنترل زاد و ولد کند می شود اما مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور آهنگ رشد خود را به دلیل ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غیردمکراتیک جمهوری اسلامی حفظ می شود و سالانه بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ هزار نفر ایران را ترک می کنند.
با اتکا به منابع رسمی آماری، می توان جمعیت مهاجران ایرانی در سال ۲۰۱۱ را حدود چهار میلیون نفر برآورد کرد، یعنی رقمی معادل پنج و سه دهم درصد جمعیت کل ایران.
این جمعیت چهار میلیونی که در ۵ قاره جهان ساکن اند در برگیرنده حدودا سه میلیون نفر دارای اقامت قانونی و یک میلیون نفر «جمعیت شناور» است که شامل مهاجران رد شده تقاضای اقامت، افراد بدون مدرک اقامتی و یا پناهندگان غیرقانونی هستند.

 کوثری! اگر فرزندتان جای ستار بهشتی بود باز می گفتید ظلم نشده؟

چکیده :گیریم که بهشتی خلاف امنیت کشور کاری کرده بود ، آیا مجازاتش مرگ بود که کوثری این گونه به راحتی می گوید که هر کس خلاف امنیت کاری کرد باید مجازاتش را بچشد؟ای کاش این سخنان را هر کس دیگری می گفت جز کسی که خود را وکیل مردم می...

محمد کوثری ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با روزنامه اعتماد راجع به مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس ، گفته است: “من معتقد نیستم که به ستار بهشتی ظلمی شده باشد و هر کسی که برخلاف امنیت کشور کاری را انجام می‌دهد باید مجازات آن را هم بچشد.”

عصر ایران با انتقاد به گفته های این نماینده مجلس نوشته است:

۱ – در این که مرحوم بهشتی با اتهاماتی مواجه بوده و باید طبق قانون از خود دفاع می کرده و نهایتاً قانون درباره او حکم می کرده ، تردیدی وجود ندارد. لذا این نوشتار ، ناظر به محتوای پرونده وی نیست، هر چند که نوشتن چند مطلب تند و تیز در یک وبلاگ گمنام که تعداد بازدیدهایش از عدد انگشتان دست فراتر نمی رفت ، اساساً نمی تواند لطمه ای به نظام ، امنیت ملی و مسوولان کشوری و لشکری وارد کند.

۲ – گزارش های رسمی حکایت از ضرب و شتم ستار بهشتی و وجود کبودی هایی بر بدن وی دارند. همچنین وی بر خلاف مقررات در محلی که نباید نگه داشته می شد ، نگه داشته شده و نهایتاً هم جان خود را از دست داده است.
آیا اگر خدای ناکرده ، فرزند آقای کوثری نیز به چنین سرنوشتی دچار می شد و به دلیل نوشتن مطالبی در وبلاگش ، بازداشت می شد و بعد جنازه فرزندش را به او تحویل می دادند ، باز هم همین طور حرف می زد؟
مگر نه این است که ایشان بر مسند وکالت مردم تکیه زده است؟ آیا یک وکیل درباره موکل خود این گونه سخن می گوید؟

۳ – فرمانده نیروی انتظامی در پی مرگ ستار بهشتی ، رئیس پلیس فتای درگیر در این پرونده را برکنار کرد که جزو اقدامات ارزنده ناجا محسوب می شود. همچنین قوه قضاییه نیز پرونده ای برای متهمان پرونده تشکیل داده و اعلام کرده که قاطعانه بدان رسیدگی خواهد کرد.
اگر حرف های کوثری ملاک عمل باشد و ظلمی در حق بهشتی نشده باشد ، لابد این فرمانده پلیس و قوه قضاییه هستند که در برخورد با متهمان مرگ ستار بهشتی ، ستم کرده اند(!) و حال این که برخورد قانونی با این افراد ، عین عدالت است.

واقعاً اگر ظلمی به ستار بهشتی نشده بود ، چرا فرمانده خاطی برکنار شد و چرا بقیه متهمان تحت تعقیب اند؟

متأسفانه همین قبیل دیدگاه هاست که مسائلی مانند فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه و مرگ ستار بهشتی را رقم می زنند و علاوه بر تضییع حقوق مردم ، حیثیت نظام را به خطر می اندازند.

واقعاً این درد را به که باید گفت که متهمی در بازداشتگاه می میرد و فرمانده پلیس هم با مسوولیت پذیری ، مسوول مربوطه را برکنار و قوه قضاییه هم عاملان حادثه را تحت تعقیب قرار می دهد ولی “وکیل مردم” ، با خیال راحت می گوید که ظلمی نشده است.

بهشتی ، تنها یک متهم بود و اگر دادگاه حکمی صادر می کرد ، حداکثر مدتی به زندان می رفت ولی هرگز شایسته مرگ نبود ولی کوثری می گوید: هر کسی که برخلاف امنیت کشور کاری را انجام می‌دهد باید مجازات آن را هم بچشد.

گیریم که بهشتی خلاف امنیت کشور کاری کرده بود ، آیا مجازاتش مرگ بود که کوثری این گونه به راحتی می گوید که هر کس خلاف امنیت کاری کرد باید مجازاتش را بچشد؟

ای کاش این سخنان را هر کس دیگری می گفت جز کسی که خود را وکیل مردم می داند.

اطلاعیه