Wednesday, March 27, 2013

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه اسفند ۱۳۹۱


 گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه اسفند ۱۳۹۱

 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۶ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه اسفند ۱۳۹۱نمود‫.

در این نوشتار ۱۳۲ گزارش حقوق بشری منتشره اسفند ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه
آخرین ماه سال ۱۳۹۱ در حالی سپری شد که گزارشات حقوق بشری نشان می‌دهد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشور هم‌چنان ادامه دار است. در اسفندماه احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارمین گزارش خود را منتشرکرد. آقای شهید در گزارش مذکور که در ۲۱ اسفندماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، مقام‌های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده است. این مفصل ترین گزارشی‌ست که آقای شهید در طول ۲ سال ماموریتش منتشر کرده؛ در این گزارش نقض حقوق شهروندان در ۷۷ صفحه و ده فصل تشریح شده است.
آقای شهید بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با سفر او به این کشور موافقت کنند. او هم‌چنین توصیه کرده اعدام ها را متوقف، زندانیان سیاسی و عقدیتی را آزاد و به اتهامات شکنجه رسیدگی کنند. این در حالیست که مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخی ۸ صفحه‌ای انتفادات احمد شهید را رد کرده و روش تحقیق او را زیر سوال برده‌اند.
مسئول پیگیری پرونده‌ی ستار بهشتی، وبلاگ نویس مقتول در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی نیز با ادعا بر اینکه "شوک روانی و فیزیکی دلیل مرگ ستار بهشتی بود" پرونده‌ی وی را بسته شده اعلام کرد تا یکی دیگر از پرونده‌های قتل و شکنجه و بازداشت منتقدین توسط نهادهای جمهوری اسلامی، با فشارِ نهادهای فراقانونی مختومه شود. این مهم در حالیست که گیتی پورفاضل، وکیل خانواده بهشتیمی‌گوید: "چنین چیزی صحت ندارد، پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و حتی به دادگاه نرفته تا مختومه شود."
در ماهی که پشت سر گذاشتیم، کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد پرونده وقایع سال ۸۸ کوی دانشگاه تهران بدون تهیه حتی گزارشی مکتوب بسته شده است. وی گفته است: " با وجودی که ما چندین جلسه برگزار کردیم ولی گزارش نهایی از ناحیه کمیته تهیه نشد در واقع باید مسئولان کمیته در این رابطه، مدیریت شده عمل می‌کردند. متاسفانه هیچ گاه گزارش به طور مکتوب برخلاف کهریزک تهیه نشد."
از سوی دیگر با تائید محکومیت سه زندانی سیاسی کرد متهم به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و ارسال پرونده‌ی ایشان بهاجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت. ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی، سامان نسیم سه زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه هستند که با تائید حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام زندان ارومیه در آستانه اعدام قرار گرفتند.
یکی از مدیران کمیته‌ی امداد نیز گفته است که در ایران بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال، دچار فقر غذایی هستند. به گفته‌ی ناصر ایروانی‌منش، مدیر بهداشت و بیمه‌های اجتماعی کمیته امداد ایران، بررسی وضعیت ۲۰ هزار دانش‌آموز ایرانی تحت پوشش این کمیته نشان داده، هشت هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز بالای شش سال، "مشکوک یا مبتلا به کم‌خونی و بیماری‌های ناشی از فقر هستند." استان سیستان و بلوچستان، به گفته‌ی او، بیشترین کودکان دچار فقر غذایی را دارد. هشت هزار کودک در این استان به مواد غذایی لازم برای رشد دسترسی ندارند.
مضاف بر این موارد و در پی شدت گرفتن تحریم‌های جهانی بر علیه ایران، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه با هشدار جدی نسبت به کمبود انواع داروهای بیهوشی درکشور گفت: "متاسفانه به خاطر کمبود داروهای بیهوشی اتاق‌های عمل چند بیمارستان خصوصی و دولتی در تهران در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند." وی تاکید کرده است که بار‌ها در این باره به مسئولان هشدار داده بودند اما ایشان متاسفانه تنها کم توجهی پیشه کردند و شواهد نشان می‌دهد در آستانه‌ی تعطیلات نوروزی فقط بیماران اورژانسی امکان انتقال به اتاق عمل را خواهند داشت و تکلیف سایر بیماران معلوم نیست.
در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران هم در پی تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در شورای عالی کار با ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام شد. این رقم در حالی تعیین شده است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به عنوان یکی از این تشکل‌های مستقل کارگری با انتشار بیانه‌ای ضمن اینکه خط فقر را نزدیک به ۲ میلیون تومان عنوان کرد، نسبت به پایمال شدن ماده‌ی ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن هزینه‌های زندگی یک خانوده‌ی چهار نفره اعتراض نمود.
بازتاب ویژهی اخبار در رسانهها و شبکههای اجتماعی
در این بخش سعی شده به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر در اسفند ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری دنبال شده و از استقبال موجه‌تری از سوی افکار عمومی نسبت به بسیاری از دیگر موارد برخوردار شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
بر این اساس و در ادامه‌ی برخوردهای امنیتی با نشریات و روزنامه نگاران اصلاح طلب در کشور، هفته‌نامه‌ی آسمان و ماهنامه‌های تجربه و مهرنامه توقیف شدند. این سه نشریه که رویکرد اصلاح‌طلبی داشته و تا اندازه‌ای با چهره‌های کلیدی مشترکی اداره می‌شدند و در فضای کنونی جزو بازوهای مهم رسانه‌ی فعلی اصلاح‌طلبان بودند، به طور همزمان توقیف شدند.
شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هم پس از چندین جلسه تعویق دادگاه سرانجام رای خود را صادر کرد و محمد سیف‌زاده وکیل سر‌شناس حقوق بشری را به شش سال حبس محکوم نمود. این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر پس از آنکه از بیمارستان به سالن ۱۲ بند ۴ بازگشته بود، حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را در زندان دریافت کرد. آقای سیف‌زاده اخیرا به دلیل ابتلا به خونریزی کلیه به بیمارستان منتقل شده بود و نهایتاً علی رغم اینکه درمان وی کامل نشده بود به زندان رجایی شهر بازگردانده شده است.
در آخرین ماه سال گذشته با موج بازداشت شهروندان در شهرهای غربی کشور نیز مواجه شدیم به طوری که تنها در شهرستان پاوه دستکم چهارده نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دستگیری خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری موکریان در مهاباد و برادرش مسعود کردپور نیز از جمله‌ی این بازداشت‌ها محسوب می‌شود. علاوه بر دو فعال مذکور کیهان عزیزی، داوود غفاری، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی، حامد محمودنژاد، قاسم احمدی، رسول خضرمروت، فرزاد و فاروق سامانی، منوچهر پوردل، مختار احمدی، بختیار و فردین رسولی، یاسر کاکایی، کیوان شیخی، کامران عثمانی، شهاب احمدی‌آذر، قادر داستان، رحیم فتوحی، محمد سهرابی، ناصر نعمت‌خواه، یوسف حاجی‌خوش، جهانبخش احمدی، محمد نگاری، معتصم شافعی، قانع حاتمی،  بابک عباسی، گوران بهرامی، آراس حاتمی، قانع حاتمی، محمد نگاری، بابک عباسی، معتصم شافعی و جهانبخش احمدی اسامی افرادی ست که  بازداشت شدند.
برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پروندهٔ قضات متهم در جنایت بازداشتگاه کهریزک هم از مواردی بود که با حساسیت خاصی دنبال شد. این جلسه در حالی در شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی به شکل غیرعلنی برگزار شد که شاکیان پرونده‌ی کهریزک خواستار برگزاری علنی این دادگاه هستند.
کم توجهی به گزارشهای حقوق بشری
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ روبه رو می‌شوند. این نوع توجهات هدفدار و تبعیض در امور انسانی، هم سویی آشکاری را با رسانه‌های دولتی برقرار می‌کند.
بازداشت ده‌ها شهروند تبعه‌ی افغانستان درشهرستان سلماس که بنظر می‌رسد در راستای ممانعت از مهاجرت به ترکیه صورت گرفته باشد؛ از جمله‌ی این موارد است.
طی سال‌های اخیر برخی از این شهروندان که به دلیل عدم یافتن شغلی مناسب و محرومیت از حقوق شهروندی در ایران، مجبور شده‌اند ایران را از سمت مرزهای غربی به مقصد کشورهای اروپایی ترک نمایند، در کمین نیروهای انتظامی گرفتار آمده و بعضا به علت تیراندازی کشته و مجروح شدند.
بایستی اشاره کرد که اعمال سیاست غیرانسانی نیروهای امنیتی علیه شهروندان بی‌دفاع افغان سابقه‌ی طولانی تری دارد تا جایی که مدتی‌ست عملاً اسکان افغان‌ها عملا در ۲۸ استان کشور ممنوع گردیده است. دستگیری و اخراج پناهجویان افغان به بهانه‌ی "غیرمجاز" بودن بشدت در حال انجام است٬ تا جایی که طی مدت کوتاهی بیش از دویست هزار نفر از افغانهای مقیم ایران دستگیر و اخراج گردیده‌اند.
در ماه گذشته همین‌طور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که پاداش پایان خدمت ۲۵ هزار بازنشسته فرهنگی هنوز پرداخت نشده است.
دختر جوانی نیز در مشهد از سوی فرد نا‌شناسی قربانی اسید پاشی شد. این دختر ۱۹ ساله که از ناحیه‌ی دست دچار سوختگی شدید شده بود بلافاصله پس از این واقعه از سوی خانواده‌اش به بیمارستان امام رضا منتقل شد.
در رابطه با حوادثی که روزانه شامل حال کارگران در محیط کار می‌شود هم در ماه گذشته با موارد متعددی روبه‌رو بودیم که تنها به ذکر دو نمونه از وخیم‌‌ترین آن‌ها بسنده می‌شود:
مورد اول مربوط به کشته شدن یک کارگر ساختمانی در آذربایجان شرقی زیر چرخ‌های بونکر بتن بود به طوری که این کارگر جوان زمانی که در حال راهنمایی بونکر در حال حرکت با دنده‌عقب بود خود، زیر چرخ‌های آن قرار گرفت و در دم جان باخت.
همین‌طور کودک کار ۱۴ ساله‌ای که در یک کارگاه قنادی در روستای رباط سرپوش از توابع شهرستان سبزوار کار می‌کرد، نیز در حین کارچهار انگشت خود را در چرخ گوشت از دست داد.
گزارش دیگری در حوزه‌ی کارگری که به رغم اهمیت بازتاب مناسبی نداشت، خودسوزی کارگری در یکی از معادن استان اصفهان بود. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان با اعلام این خبر تاکید کرد که مشکلات روانی کارگران ناشی از افزایش شدید هزینه‌های زندگی می‌باشد و افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی حقوق آنان باعث افزایش۵۰ درصدی هزینه‌های زندگی آنان خواهد شد.
همین‌طور در آخرین ماه سال ۱۳۹۱، شاهد اعتصاب غذای چندین زندانی سیاسی در اعتراض به کارشکنی مسئولین و شرایط خود منجملهامیر طالب مرهم زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی زاهدان، شهرام الیاسی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و زندانیان عربمحکوم به اعدام به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه به همراه رحمان عساکره محکوم به ۲۰ سال حبس محبوس در زندان کارون اهواز بودیم. از دیگر سو گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از وخامت حال کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق دراویش در شصتمین روز اعتصاب غذای ایشان بود.
مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارش‌های اسفندماه
در این گزارش سعی شده علاوه بر اشاره به اخبار نقض حقوق بشر در مقطع زمانی مشخص و ارائه‌ی آمار، برخی مستندات حقوقی مرتبط نیز به علت لزوم آموزش در کنار اطلاع رسانی، بررسی شود.
در ابتدا باید اشاره کرد که طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروندان تبعه‌ی افغانستان در شرایطی قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند و حتی اسکان ایشان در بسیاری از شهرهای کشور با ممنوعت مواجه است که طبق قوانین جاری در مقاوله‌نامه‌های بین المللی، امکان اخذ تابعیت یک کشور، پس از طی پروسه‌های حقوقی میسر است. بند ۱۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با بیان اینکه هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد و هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد، بر این مهم صحه می‌گذارد.
تداوم سانسور و مقابله با بسیاری از روزنامه نگاران و رسانه‌های اصلاح طلب نیز، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تاکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ی هزاره نیز آمده است منع  آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز، ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر می‌شود و که دستکم طبق بخش ب ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی‌ و بهداشت‌ محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
علاوه بر این با بالارفتن خط فقر که بیش از هر چیز دامان طبقه‌ی کارگری در هر کشور را می‌گیرد،  مواجه هستیم. عدم تامین نیازی‌های حداقلی کارگران نقض صریح بند ۱ ماده‌ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخش الف ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه تاکید می‌ورزد، است.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۳۲ گزارش از سوی حداقل ۳۵ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۳۲ گزارش اسفند ماه، تعداد ۲۰۷۳۱۶ مورد نقض حقوق که ۸۰۹ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۲۰۶۵۰۷ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و کودکان بوده است و حقوقی از قبیل حقوق تعویقی و سوئ تغذیه از این جمله‌اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۹% درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۳۳% درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۸% درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۲% کاهش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در اسفند ماه سال جاری ۲۵ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۶۷۲۹ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۶۵۰۷ کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۶۵ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۷ کارگر جان خود را از دست دادن و۵ کارگر زخمی شدند ، همین طور ۱۰۰ کارگر نیز از کار بیکار شدند.
هم چنین ۱۰۰ کارگر اخراج و یا تعدیل شدند و یک کارخانه تعطیل شده ، ۶ فعال کارگری بازداشت شدند و دستگاه قضایی نیز ۳ فعال کارگری را مورد محاکمه قرار داد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۱۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۸% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۴۴ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۳۱۶ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۱۱ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند و ۵ تن مورد محاکمه قرار گرفتند.
هم چنین ۱۰ تن ار فعالیت اقتصادی و تحصیل محروم شدند و منزل یک تن مورد تفتیش قرار گرفت.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۴۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۱% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی- ملی:
در ماه گذشته از مجموع  دو گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این ماه تنها دو شهروند به دلیل فعالیت های هویت طلبانه بازداشت شدند و یک تن دیگر از سوی دستگاه قضایی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۸۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه دو تن از اساتید دانشگاه از تدریس در دانشگاه محروم شده‌اند و یک فعال مدنی به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۶۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۱% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش آثار یک نویسنده ایرانی اجازه‌ انتشار دریافت نکرد و هم چنین دو تن ممنوع الخروج شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.
زنان:
در ماه گذشته یک مورد اسید پاشی به صورت یک دختر جوان در مشهد صورت گرفته که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۱۰۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۰۰۰۰۰ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش دست‌کم ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال درایران سوء تغذیه دارند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۸۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در اسفند ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، دو شهروند به اعدام محکوم شدند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۲۹ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم یک تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۴% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس یک نشریه دانشجویی متعلق به دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد.
هم چنین یک تن از دانشگاه اخراج و ۵ تن نیز از حق تحصیل محروم و تعلیق شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۷۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۰% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۳ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد گزارش مربوط به زندانیان، نگهداری زندانیان در محیط نا‌مناسب ۴ مورد، زندانیان محروم از ملاقات حضوری دو مورد، زندانیان محروم از ملاقات کابینی ۳ مورد، زندانیان محروم از رسیدگی پزشکی ۱۳ مورد، انتقال اجباری زندانیان به مکان دیگر ۱۳ مورد، زندانیان منتقل شده به انفرادی یک مورد، زندانیان اعتصاب غذا کننده ۲۶ مورد، زندانیانی که تحت فشار قرار گرفتند یک مورد ، زندانیان تبعید شده دو مورد، زندانیان محروم از مرخصی ۵ مورد می توان اشاره داشت.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان جلوگیری از ملاقات با بازداشت شدگان ۸ مورد، بازداشتیان بلاتکلیف ۲۰ مورد از جمله موارد نقض حقوق در این حوزه بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۵۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۱% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۳۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۱۲ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۳۳ تن به صورت موردی و ۴۰ تن به صورت فله ای بازداشت شدند ۸ تن به دادگاه انقلاب احضار شدند.
همینطور ۶ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۴۴۴ ماه حبس تعزیری  و ۸۴ ضربه شلاق و ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند و۲ تن مورد محاکمه قرار گرفتند ،  محل کسب ومنزل ۵ تن نیز مورد تفتیش قرار گرفته است و۴ تن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
هم چنین ۴ نشریه توقیف و یک سایت فیلتر شده ، ۲ مورد اختلال در اینترنت و ۴ مورد جمع آوری ماهواره صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آماری
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، اندیشه و بیان با 29% و حوزه زندانیان با 25% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری اسفند۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.


Tuesday, March 26, 2013

آیا اسلام لیبرال ممکن است؟







شاید امروز سخن گفتن از اسلام در جامعه‌ی لیبرال و اسلام لیبرال در بافت و سیاق جامعه‌ی ایران زود باشد (چون چنین جامعه‌ای و چنان پدیده‌ای تحقق نیافته است) اما اسلامگرایان حاکم بر ایران و طرفداران اسلام سیاسی (بخش عمده‌ای از روشنفکران و نو اندیشان دینی) چند صباحی است از یک سو به لیبرالیسم می تازند و از سوی دیگر کشورهای لیبرال دمکرات را با امپریالیسم مساوی می گیرند تا از لیبرال دمکراسی سلب مشروعیت کنند.

طرفه آنجاست که کسانی که چنین تصویری از لیبرالیسم عرضه می کنند یک مفهوم متولد ناشده به عنوان "اسلام لیبرال" نیز بر می سازند. تمسک آنها به اسلام رحمانی بالاخص برای طرفداران اسلام سیاسی (اسلامی که می خواهد مسلمانی را نردبام کسب قدرت قرار دهد) در این میان تنها کارکردی که دارد "روابط عمومی" برای طرد رقبای نظری و سیاسی لیبرال و غیر دیندار در بازار سیاسی و عقیدتی دین و قدرت است. این موضوع را ذیلا تبیین می کنم.
چهار معنای اسلام و لیبرال دمکراسی
با رهیافت جامعه شناسانه، اسلام نه فقط مجموعه‌ای از باورها و عقاید (الهیات یا کلام) و احکام و دستورالعمل‌ها (شریعت) بلکه یک تاریخ محقق شده در عالم خارج (اسلام چنانکه در هیئت باورها و رفتارهای مسلمانان ظاهر شده و می شود) و یک مجموعه نهاد دینی (روحانیت، وقف، مساجد و امامزاده‌ها، حوزه های تعلیم و تبلیغ) است. تا آنجا که اسلام به معنای مجموعه‌ای از باورها و عقاید در قاب و چارچوب حقوق و آزادی‌های فردی گرفته شود یا به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها در حیطه‌ی زندگی شخصی (حجاب اختیاری، عبادات، مناسک) تلقی شود هیچ تعارضی با دمکراسی لیبرال ندارد و مسلمان لیبرال هم می توانیم داشته باشیم (این البته لزوما به معنای رحمانی بودن اسلام نیست؛ بدین معناست که گروهی می خواهند تجربه‌ی دیگری داشته باشند.)
اما هنگامی که پای نهادهای دینی که همانند همه‌ی نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به دنبال قدرت و کسب و کار هستند به میان آمد در آن طبقه‌ی ممتازه‌ی روحانیت پیدا می شود، معابد و پرستشگاه‌هایش به محل بسیج عناصر حزب‌اللهی برای سرکوب آزادی دیگران (امر به معروف م نهی از منکر) و کسب قدرت از سوی دیوانسالاری دینی تبدیل می شود، مقامات روحانی و سیاسی به داد و ستد با یکدیگر برای کسب منابع ثروت و اقتدار خواهند پرداخت و دین ابزار ارتقای اجتماعی، کسب امتیاز و فخر فروشی به دیگران قرار می گیرد.
جامعه‌ی لیبرال یکه تازی و تبدیل بخش معاملات و اجتماعیات اسلام فقهی به قاعده‌ی بازی مستقر، تعرض نهادهای دینی به فراتر از حیطه‌ی عبادات و مناسک، داور قرار گفتن دینداران در تضادها و اختلافات و تفاوت نگرش‌ها در حوزه‌های قانونگزاری و سیاستگزاری، امتیازات ویژه‌ی ارباب دین، و مدعیات اخلاقی دینداران (به ما هو دیندار) را بر نمی تابد در عین آن که زمینه را برای هر چه شفاف تر شدن اسلام تاریخی و اسلام به عنوان نهاد دین و نوعی متاع برای فروش فراهم می کند، متاعی که جایی در سخنان اسلامگرایان و متالهان و اهل شریعت و نیز نو اندیشان دینی و روشنفکران مذهبی که در پی احیای دین هستند ندارد. اگر چنین بود انگیزه‌ای برای نفی آزادی غیر دینداران تا حد تمسخر نهاد دین و ارباب دین تحت عنوان مبهم "توهین به مقدسات" یا "دشمنی با اسلام" نمی داشتند.
مسلمان لیبرال
مسلمان لیبرال ممکن است اما:
۱) بدون عضویت وی در نهادی که دین را می خواهد ابزار کسب و کار قرار دهد (در جوامعی با اکثریت مسلمان با نهادهای دینی‌ای که علی رغم کلیساهای لیبرال درشان بر روی همه باز نیست، بازار دین را تنها برای خود می خواهند و گستره‌ی عمومی را صرفا متعلق به خویش می دانند).
۲) با به رسمیت شناختن و نفی تاریخ سلطه طلبی و نقض حقوق زنان، غیر مسلمانان، دگر باشان و غیر دینداران توسط مسلمانان از سوی وی،
۳) با رد بخش معاملات دین (در برابرعباداتی که صرفا جنبه‌ی شخصی دارند) یا آنچه حاکمان جمهوری اسلامی از آن به فقه سیاسی تعبیر می کنند،
۴) با نفی مرجعیت اخلاقی، ارزشی و هنجاری دینداران و ارباب دین در حوزه‌ی عمومی،
۵) و با کوتاه آمدن از باورها و عقایدی خاص به عنوان دروازه‌ی بهشت (و عقاید دیگران به منزله‌ی دروازه‌ی دوزخ).
جریان مستقر و معمول در میان مسلمانان، این گونه مسلمانی لیبرال را رد و نفی می کند و مصادیق آن هم بسیار نادرند اما وجود آن "منطقا" قابل تصور است. همچنین مسلمانانی هستند که به یک یا چند مورد از موارد پنجگانه‌ فوق باور دارند اما مسلمانانی که در میان ایرانیان به هر پنج شاخص باور داشته باشند و عمل کنند بسیار نادرند. اما جامعه شناس با تصوراتش کار نمی کند بلکه به آنچه در جهان واقع می گذرد نگاه می کند. اگر جامعه شناس در مشاهداتش دریافت که کسانی که خود را مسلمان لیبرال یا آزادیخواه معرفی می کنند آزادی را برای خود و دوستانشان می خواهند، با حقوق مساوی برای همجنسگرایان مخالفند، و منکر بازاری به نام بازار دین هستند، چه نتیجه‌ای می گیرد؟ آیا در عمل نباید سخن نمایندگان رسمی دین را باور کرد که دیندار قائل به حقوق مساوی برای همگان (زن و مرد، همجنسگرا و ناهمجنسگرا، سنی و شیعه، دیندار و غیر دیندار) را اصولا مسلمان نمی دانند؟ مشکل جامعه شناس چیست که علی رغم گشتن نمی تواند مسلمان شیعه‌ی ایرانی و لیبرال پیدا کند؟
وقتی کسانی که خود را مسلمان لیبرال و آزادیخواه و طرفدار اسلام رحمانی تلقی می کنند علاوه بر ارائه‌ی تصویر نادرست از لیبرال دمکراسی (مساوی قرار دادن تاریخ تبعیض و خشونت و سلطه جوی یبا آزادیخواهی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی)، مخالفان لیبرال خود را با برچسب‌هایی که اسلامگرایان حاکم در ایران در ساختن آنها خبرگی دارند (بی اطلاعی از اسلام و اخلاق، همسویی با امپریالیسم، بیگانه دوستی، طرفداری از جنگ، همکاری با دول متخاصم) می نوازند، چگونه می توان این دو تعبیر یعنی مسلمان و لیبرال را در کنار هم تصور کرد ؟

روایت رحمانی
نه از مجموعه‌ی عقاید و احکام و نه از اسلام تاریخی و اسلام به عنوان نهاد می توان "اسلام رحمانی" ساخت. قائلان به "اسلام رحمانی" نمی گویند که کدام اسلام را منظور می کنند وقتی از رحمانیت آن سخن می گویند. آیا می توان از شریعت واقعا موجود اسلام را علی رغم تفاسیر متکثر از آن کاملا رحمانی دانست؟ آیا اصولا مجموعه‌ای از باورها یا عقاید در باب امور غیر قابل مشاهده و غیر-عقلانی یا فرا-عقلانی (باور به توحید یا رستاخیز) می تواند قید رحمانی به خود بگیرد؟ توحید و رستاخیز (بالاخص با توصیفاتی که از دوزخ و سزاواران به آن شده) چه ربطی به رحمانیت دارند؟
کارنامه‌ی نهادهای دینی را که در برابر چشمان ماست چگونه می توان صرفا رحمانی دانست؟ آیا تاریخ اسلام را می توان صرفا با رحمانیت برای مخاطبان توضیح داد؟ تنها شق محتملی که می ماند آن است که اسلام رحمانی ساخته‌ی کسانی باشد که می خواهند اسلام (نهادی که می خواهند در برابر نهاد روحانیت با اقتدار دینی نواندیشان یا روشنفکران دینی بسازند) را مستمسک عروج از نردبان اقتدار اجتماعی و قدرت سیاسی قرار دهند. فراموش نکنیم که در بازار دین هر کالایی برای خرید و فروش است و کسی برای رضای خدا یک کاسبی را نمی چرخاند.

مرجعیت اخلاقی
لیبرال‌ها بر این باورند که حساب دین و اخلاق از هم جداست و دینداری هیچ نسبت منطقی با اخلاقی بودن ندارد. آنها از این که دینداران (سنتی یا مدرن، لیبرال غیر لیبرال، دمکرات و غیر دمکرات) در مقام نصیحت می نشینند خشنود نیستند چون برای آنها چنین مقامی را قائل نیستند. آنها این نکته را فقط در چارچوب‌های آکادمیک مطرح نمی کنند بلکه از ارباب و نهادهای دینی که خود را مرجع اخلاقی جامعه به حساب می آورند سلب صلاحیت می کنند. لیبرال‌ها اصولا فقط اصول اخلاقی را مرجع اخلاق می دانند و نه نهاد یا گروهی از افراد را.
اما روشنفکران دینی و نو اندیشان دینی برای آن که خود به عنوان بدیل روحانیت، اقتدار مذهبی جامعه را کسب کنند در مقام معلمان اخلاق نیز نشسته‌اند و به مسلمانان سنتی و غیر دینداران درس اخلاق می دهند. ادعای آنها به اعتدال و میانه روی در همه‌ی امور (به درستی یا نادرستی، با رعایت معیارهای ارسطویی یا بدون آن معیارها، که استفاده‌ی نادرست آنها از این مفهوم گناه منتقدانشان نیست) دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است.
غیر از تمسک دائمی به تصوری که از وسط طلایی دارند (وسط به عنوان نفی دو طرف یک دعوا: نه دوست و نه دشمن، نه مسلمان خوار و نه کافر خوار) آنها در هیچ کدام از تعالیمشان اولا حساب اخلاق و دین را کاملا و به صراحت از یکدیگر سوا نمی کنند (نمی توانند منکر اسوه‌ی اخلاقی بودن مقدسان دینی خود شوند و اگر بشوند از خیل دینداران بیرونند و اگر اسوه بودن آنها را ذکر نکنند با مخاطبان دیندار خود مشکل پیدا می کنند) و حداکثر به جای مساوی قرار دادن دین و اخلاق یا معرفی اخلاق به عنوان شعبه‌ای از دین، دین را یکی از منابع اخلاق معرفی می کنند؛ ثانیا مرجعیت اخلاقی رهبران دینی و ارباب دین را منکر نشده‌اند چون با این کار مرجعیت اخلاقی خود را نیز که با ردای دین و دین شناسی به میدان آمده‌اند منکر می شوند؛ و ثالثا از نصیحت به دیگران خودداری نمی کنند.

اسلام خیلی از چیزهاست
اسلام همان طور که اسلام مراجع تقلید صادر کننده‌ی فتوای قتل و اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و انگشتان و اسلام ارعاب و ارهاب است، اسلام مادران بسیاری از ما نیز هست که می خواستند به بهشت روند یا از دوزخ پرهیز کنند. اسلام، هر دوی اینهاست. آنها که می خواهند با نادیده گرفتن اسلام تاریخی و نهاد دین، بخش ترور و خشونت آن را نادیده بگیرند و فقط چهره‌ای رحمانی از آن ارائه کنند فاقد نگاه جامعه شناختی به دین هستند و در عین حال به تحریف واقعیت مشغولند. ما چه حقی داریم که اگر مصباح یزدی یا علی خامنه‌ای ادعای مسلمانی دارند و بر اساس دیدگاهی که در باب اسلام دارند شکنجه می کنند و آدم می کشند به آنها بگوییم که مسلمان نیستید؟ همان طور که حق نداریم به درویش وارسته‌ای که نان از عرق جبین خویش می خورد و یا علی یا علی می کند، نمی توانیم بگوییم که پیرو علی نیست.
همان طور که گروهی ادعا می کنند اسلام محرک بر ساختن نوعی تمدن بوده، گروهی دیگر نیز آن را مخرب می دانند. باز اسلام در عالم اذهان، هر دوی اینهاست. چه اصراری داریم که دنیای واقعی را کوچک سازیم؟ همچنین اسلام (هر یک از وجوه چهارگانه‌ی آن) منطقا می تواند عامل همه‌ی مشکلات جامعه‌ی ایران معرفی شود (نویسنده قائل به این نظر نیست) و در عین حال از سوی قائلان، جامعیت هم نداشته باشد. هیچ رابطه‌‌ای میان ملامت و سرزنش یک پدیده و جامع تصور کردن آن نیست.
مشکل قائلان به اسلام رحمانی آن نیست که خود با اعضای دیگر جامعه در عین مسلمانی به رحمانیت رفتار می کنند؛ مشکل آنها این است که اسلام را به رحمانیت محدود می سازند. نه نگاه کلامی و فقهی به دین چنین اقتضایی دارد و نه نگاه جامعه شناختی و تاریخی به آن. چرا دین شناسان به معرفی "تاریخ واقعی دینگ (بالاخص نهادهای دینی) به جامعه نمی پردازند و نهادهای دینی را چنان که هستند به مردم نمی نمایانند؟ چنین کاری چه هزینه‌هایی برای آنها دارد؟

شورای حقوق بشر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد


شورای حقوق بشر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این سومین سال پیاپی است که ماموریت شهید برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران تمدید می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ۱۷ کشور به قطعنامه ادامه ماموریت احمد شهید رای ممتنع دادند. دو عضو دیگر از شورای ۴۷ نفره حقوق بشر در رای‌گیری شرکت نکردند.
ادامه ماموریت احمد شهید به معنای آن است که سازمان ملل خواستار ادامه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران است. رای قاطع اعضای شورای حقوق بشر به ادامه ماموریت احمد شهید همچنین هشداری جدی به تهران تلقی می‌شود تا از فشار علیه منتقدان و مخالفان بکاهد و به حقوق انسانی شهروندان ایران احترام بگذارد.
احمد شهید در آخرین گزارش خود به سازمان ملل که روز ۲۱ اسفند منتشر شد اعلام کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخیم‌تر شده و تبعیض‌ها، شکنجه و اعدام همچنان ادامه دارد.
در گزارش احمد شهید به نحوه اعتراف‌گیری تحت فشار، اعمال شکنجه در زندان‌ها، افزایش شمار اعدام‌ها، نقض حقوق ‌زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی، مذهبی و هم‌جنس‌گرایان، عدم برگزاری انتخابات منصفانه و نبود آزادی بیان اشاره شده است.
شورای حقوق بشر همزمان با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه، از دولت ایران خواست امکان سفر احمد شهید به ایران را فراهم کرده و با او برای انجام ماموریت‌اش همکاری کند. احمد شهید از هنگام ماموریتش به عنوان گزارشگر ویژه در سال ۲۰۱۱، اجازه سفر به ایران نیافته است.

نقض مجدد حکم اعدام وحید اصغری، وبلاگ نویس


 نقض مجدد حکم اعدام وحید اصغری، وبلاگ نویس

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام وحید اصغری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین مجددا از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور با نقض مجدد پرونده وحید اصغری، بررسی مجدد پرونده این زندانی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ارجاع داد.

پیش‌تر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دوبار رای به محکومیت این زندانی به اعدام رای داده بود.

حکم اعدام وحید اصغری وبلاگ نویس و دانشجوی انفورماتیک دانشگاه بنگلور هند دی ماه سال گذشته توسط قاضی صلواتی صادر واسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۶ دیوان عالی کشور بدلیل ایرادات اساسی از قبیل عدم سنخیت اتهامات وارده و اعترافات متهم نقض گردیده بود.

یاد زندانیان دربند مسیحی


مسجد سازی در ایران







حکومت شبه تزاری پوتین در روسیه و استبداد دینی آیت الله خامنه‌ای در ایران هر روز به یکدیگر شبیه تر می شوند. این دو حکومت از حیث حمایت از رژیم‌های دیکتاتور منطقه، رقابت جویی دن کیشوت وار با غرب، سرکوب اقلیت‌ها، قومیت‌ها، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، وابسته سازی هر چه بیشتر اداره کشور به درآمدهای نفت و گاز و سلطه‌ نیروهای امنیتی بر اقتصاد کشور با یکدیگر قرابت زیادی دارند.
وجه تشابه دیگر این دو رژیم در هم آمیختن نهادهای دینی و دولت و حمایت مالی دولت از نهادهای دینی است.
ولادیمیر پوتین و سیاست کلیسا سازی
از هنگامی که ولادیمیر کبیر تصمیم گرفت روس‌های کییِفی را از چندخداگرایی به جای مسیحیت رومی به مسیحیت بیزانسی تغییر دین دهد (۹۸۸ میلادی) کلیسای ارتدکس به بخشی از هویت روسی تبدیل شد.
این کلیسا رشد کرد تا اینکه در دوران کمونیستی یکباره و با از دست دادن ۴۱۰۰۰ کلیسا افول کرد. کلیسای ارتدکس ابزاری برای تزارهای روس جهت قد علم کردن در برابر شبکه‌های سیاسی اروپای غربی بود و ایدئولوژی کمونیسم بدان نیازی نمی دید.
دیگر
دو دهه بعد از سقوط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، رهبران کلیسای ارتدکس و دولت پوتین روابطی بسیار نزدیک و گرمی با یکدیگر برقرار کردند.
در سال‌های گذشته صدها کلیسای سابق که توسط دولت مصادره شده بودند به کلیسای ارتدکس بازگردانده شده و میلیاردها روبل از بودجه‌های دولتی صرف بازسازی آنها شده است.
در یک مورد، کل یک بیمارستان به دلیل وجود یک نمازخانه در آن به کلیسا واگذار شد. در یک پروژه‌ سه میلیارد دلاری قرار است ۲۰۰ کلیسا در مسکو ساخته شود و این تازه ابتدای ساختن ۶۰۰ کلیسا در مسکو و در زمین‌های متعلق به شهرداری است.
رابطه‌ا‌ی وثیق و نزدیک میان شرکت‌های ساختمانی و پروژه‌های کلیسا سازی وجود دارد. حتی موسسات و نهادهای دولتی مثل دستگاه امنیتی به ساختن کلیسا اشتغال دارند. شرکت‌های ساختمانی حتی برخی ازآنها که توسط مسلمانان اداره می شود به ازای دریافت قرارداد، به طور مجانی کلیسا می سازند.
حکومت همچنین امکانات و املاک و موسساتی را به کلیساها واگذار کرده که درآمد قابل توجهی دارند. این موسسات البته توسط نزدیکان به مقامات حکومتی اداره می شوند. همه‌ این اتفاقات در کشوری رخ می دهد که دین رسمی ندارد و کلیسا و دولت بر اساس قانون اساسی جدا از یکدیگرند و نباید آنها را در هم آمیخت.
آیت الله خامنه‌ای و سیاست مسجد سازی
حکومت آیت الله خامنه‌ای و مدیران ذیل وی در سیاست مسجد سازی و اختصاص منابع دولتی و عمومی به این امر جدیت داشته‌اند: "در ماه محرم تصمیم‌ گیری شد تا ۷۲ قطعه زمین برای ساخت مساجد در نظر گرفته شود... تا پایان سال تمام مناطقی که مسجد ندارد با کمک دوستان صاحب مسجد خواهند شد البته در این مسیر زمین و صدور پروانه ساخت از شهرداری خواهد بود. مساجد پس از احداث به هیات امنا واگذار خواهد شد تا توسط نهادی که امور مساجد را اداره می‌کنند مدیریت شود. وی افزود: احداث مساجد با فاصله تقریبی هر ۵۰۰ متر یک مسجد مورد تاکید است و در نقاطی که به طور مثال در فاصله ۲ تا ۳ کیلومتری هم مسجد وجود ندارد ساخت مساجد در اولویت خواهد بود." (محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، ایلنا ۲۷ آبان ۱۳۹۱)
وزیر راه و شهرسازی در تیرماه ۱۳۹۱ گزارش می دهد که ۵۰۰ مسجد توسط دولت در دست ساخت بوده است. (پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۱ تیر ۱۳۹۱)
با توجیه نقش مثبت دین در جامعه و حیات کشور است که سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های حکومتی (در اختیار دستگاه رهبری) و دولتی صرف امور دینی می شود: "برنامه‌های فرهنگی دولت مسجد محور است و بودجه‌ حوزه دین از ۹۶ میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ افزایش یافته است." (محمود احمدی نژاد در دیدار با خامنه‌ای، ایسنا، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰)
مقامات دولتی از کمبود حدود ۷۰ هزار مسجد در کشور (هر مسجد به ازای ۲۰۰ خانوار) سخن می گویند (معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز، فارس، ۲۶ مهر ۱۳۹۱) و البته دولت و حکومت باید هزینه‌ها را تقبل کنند.
علت رونق بخشی به نهادهای دینی
چرا حکومت های روسیه و ایران تا این حد در نهادهای دینی سرمایه گذاری می کنند؟ آن ها چه انتظاری از کلیساها و مساجد دارند؟ دولت‌های اقتدارگرا، فاسد و غیر کارآمدی که به مهندسی آرا می پردازند و انتخابات آنها آزاد، منصفانه و سالم نیست باید در جایی دیگر به دنبال مشروعیت بگردند چه نام حکومت دینی بر آنها باشد و چه نباشد. آن ها سه انتظار از نهادهای دینی دارند:
۱. در اعتراضات عمومی، سمت معترضان و مردم بی دفاع را نگیرند و اگر از حکومت دفاع نمی کنند حداقل سکوت کنند. این کاری بوده که کلیسای ارتدکس و روحانیت شیعه در سرکوب‌های رهبران سیاسی و نقض حقوق بشر در روسیه و ایران انجام داده‌اند.
۲. ایمان و معنویت را در خدمت حکومت قرار دهند. همچنین با تبلیغ نوعی ملی گرایی (اسلام شیعی، مسیحیت ارتدکس) کاری کنند که مردم دمکراسی و آزادی را فراموش کنند. در کشورهایی که بیش از سه چهارم جمعیت خود را عضوی از یک جامعه‌‌ باورمندان می شمارند (مسیحی ارتدکس یا شیعه) هیچ حکومتی نمی تواند دین را فراموش کند و به دینداران یا نهادهای مدنی واگذار کند.
۳. پوتین در مسیحیت ارتدکسی، زمینه‌ مناسبی برای برساختن یک ایدئولوژی روسی در خدمت حکومت می بیند به همان شکلی که روحانیت شیعه در دین شیعه چنین ظرفیتی را مشاهده کرد، نظریه‌ ولایت فقیه را برساخت و حکومت را به دست گرفت.
استقبال نهادهای دینی
اما در این میان واکنش نهادهای دینی چه بوده است؟ آیا آنها تردیدی در دریافت این منابع از خود نشان داده‌اند؟ آیا آنها تلاشی در جهت حفظ استقلال خود از حکومت انجام داده اند؟
در یک دهه‌ اخیر نهادهای دینی در ایران و روسیه، پر رونق ترین دوران‌های خود را تحت حکومت‌های نفتی (با سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از نفت و گاز و دیگر فراورده‌های نفتی برای ایران و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برای روسیه) گذرانده‌اند.
نهادهای دینی در دریافت این منابع کوچکترین تردیدی به خود راه نداده‌ و کمتر به این موضوع توجه داشته‌اند که پولی که دریافت می کنند از کجا می آید و چه هدفی را تامین می کند و در دراز مدت با اعتبار و مشروعیت نهادهای دینی چه خواهد کرد.
آنها فعلا شیفته‌ ساختن ساختمان‌های باشکوه مساجد و کلیساها، استخدام نیروی بیشتر در دیوانسالاری مذهبی و تلاش برای بسط حوزه‌ نفوذ اجتماعی خود هستند و دیگر برایشان اهمیتی ندارد که مخالفان و منتقدان آنها چه می گویند یا چه بر سر استقلال آنها می آید.
آنها همچنین از نزدیک شدن به قدرت سیاسی ابایی ندارند بلکه از این امر استقبال می کنند چون قدرت سیاسی بسیاری از نیازهای آنان را تامین می کند.
روحانیت شیعه و رهبران کلیسای ارتدکس، کالایی برای فروش دارند و نیازهایی برای برآورده شدن. کالای آنها حمایت از حکومت‌های اقتدارگراست که حدود هزار سال است که آن را انجام داده‌اند.

هویت های دینی و جنسیتی


معمولا سیاست گذاری های دولت ها در مورد اقلیت ها در یک سو و برخوردهای اجتماعی بین شهروندان با هویت های متمایز در سوی دیگر، انگیزه بحث های مربوط به هویت های دینی و جنسیتی را شکل می دهند.
اما این بار، در فضای اجتماعی و اینترنتی ایران، مسئله آواز خواندن دختری محجبه و همچنین نوع پوشش و آرایش پسری جوان که از شرکت کننده های برنامه ای تلویزیونی هستند، توجه عموم را به مسئله هویت های دینی و جنسیتی جلب کرده است.

عموم منتقدین، هویتی دینی را به دختر محجبه و هویتی همجنس گرا را به پسر جوان نسبت می دهند و به بهانه های مختلف آنها را مورد انتقاد و بعضا ناسزا قرار می دهند.
در پاسخ نیز عموم مدافعان این دو، از تفاسیر مختلف دینی در مورد حجاب و همینطور آزادی در گرایش های جنسی می گویند و انتخاب هویت دینی و جنسیتی را حق هر فرد و غیرقابل انتقاد می دانند.
اما آنچه در میان مخالفان و مدافعان این موضوع مشترک به نظر می رسد، قائل بودن و نسبت دادن نوعی هویت دینی و جنسیتی به افراد است که نوع «درست»، «نامتناقض» و «طبیعی» آن مورد مناقشه قرار گرفته است
این مقاله تلاش دارد نگاهی معاصر به مسئله هویت های دینی و جنسیتی داشته باشد. براساس این نوع نگاه، ریشه بسیاری از تعارض های اجتماعی در انتساب هویت های خاص به گروه های مختلف فهم می شود.
چنانچه مسلم است، دفاعی کامل و تئوریک از این فلسفه در این مقاله کوتاه ممکن نیست. از این رو، استفاده از فضای بحث شکل گرفته در فضای مجازی به منظور آشنایی مخاطب با نوعی نگاه متفاوت به مساله هویت های فردی هدف اصلی این مقاله است.
در باورعام، هویت های مختلف به شکل دوتایی های متضاد شکل گرفته اند: زنانگی- مردانگی، همجنسگرا - دگرجنس گرا، دین دار - غیر دین دار، نژاد سفید - نژاد سیاه، ایرانی - غیر ایرانی و ... .
این هویت ها دو طرف یک دوقطبی را شکل می دهند و به صورت برچسب به افراد اطلاق می شوند. افراد نیز در فرآیند اجتماعی شدن، یک طرف این دوتایی ها را درونی می کنند و به عنوان هویت خود می پذیرند.
با پذیرش این هویت مشخص، فرد رفتارهای خود را بر اساس هویت فردی اش تنظیم کرده و بر اساس آن کنش و واکنش هایش را شکل می دهد. در این فرآیند، شخص هویت درونی شده را به عنوان جزئی ذاتی از وجود خود می پذیرد و آن را صورت طبیعی حیات برمی شمارد.
اما آنچه بُعد اجتماعی این فرآیند را پراهمیت می سازد، ارزش ها، نُرم ها، ایده ها، و اهدافی است که فرد با هویت مربوطه پیوند می زند.
این اهداف که ریشه از هویت های «متضاد» گرفته اند، در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و در بستری اجتماعی به تعارضات گروهی - هویتی منجر می شوند.
برای مثال، سفید پوست بودن به عنوان هویت نژادی، در تعارض با سیاه پوست بودن قرار می گیرد و این دودستگی منجر به گروه بندی هایی اجتماعی می شود که هر گروه منافع خود را در تضاد یا تعارض با گروه دیگر می پندارد و در نتیجه، این هویت دو دویی منجر به برخوردهای اجتماعی می شود.

راهکاری که توسط برخی نظریه پردازان پساساختارگرا مورد تاکید قرار گرفته است، مورد تردید قرار دادن ارزش و صدق نظام دوتایی مفاهیم و به تبع آن نظام دودویی هویت هاست.
به باور آنها، نام گذاری و برچسب زدنهای هویتی موجب تبعیض و حذف دسته های مختلف از حقوق های فردی می شود. راه حل پیشنهادی قائل شدن به طیف هویت ها، به جای نظام دودویی هویتی است.
در این نوع نگاه، افراد در دو طرف یک دوقطبی هویتی قرار نمی گیرند، بلکه موقعیتی مشخص را در طیف هویت ها اشغال می کنند. بدین شکل به دلیل پیوستگی در نظام طیف هویتی، در مقابل گسستگی نظام دوقطبی، گروه بندی های اجتماعی و به تبع آن تعارض های گروهی ناممکن می شوند.
برای مثال، فرد ممکن است سیاه پوست تر از دیگری برشمرده شود ولی هرگز هویت نژادی سیاه پوست ندارد. یا یک شخص تمایل همجنس گرایانه بیشتری دارد ولی به هیچ وجه برچسب همجنس گرا او را از دگرجنس گرایان متمایز نمی سازد.
اما سوال اصلی اینجاست که اگر هویت های زنانگی-مردانگی، نژاد سیاه- نژاد سفید و همجنس گرا- دگرجنس گرا در واقعیت (/طبیعت) به شکل دوتایی وجود دارند، چگونه ممکن است که ما در نظام مفهومی خود واقعیت را به گونه ای متفاوت تحلیل کنیم و قائل به طیف هویتی باشیم.
پاسخ در فلسفه پساساختارگرایی نهفته است. ساختارگرایی و به تبع آن پساساختارگرایی ریشه در تفکرات زبان شناس فرانسوی، فردیناند دوسوسور دارند.
نظریه انقلابی سوسور، در مورد نوع ارتباط زبان و دنیای واقعیت ها است. پیش از او این گونه تصور می شد که رابطه بین زبان و دنیای واقعیت از نوع بازنمایی است.
بدین معنا که مفاهیم و واقعیت ها در دنیای بیرون از ذهن ما، به شکل مستقیم توسط زبان بازنمایی می شوند. هر کلمه به مفهومی بیرونی ارجاع دارد و معنی خود را از فهم شدن آن مفهوم بیرونی می گیرد.
اما نظریه انقلابی سوسور حوزی زبان را یک نظام خودمختار معرفی کرد. کلمات معانی خود را نه از واقعیتی بیرونی، بلکه از تمایزشان با کلمات دیگر می گیرند.
کلمه زن فقط در تضاد با کلمه مرد معنا پیدا می کند. سیاه پوست در تضاد با سفید پوست، دین دار در تضاد با غیر دیندار و ... . برای مثال، مشخص نیست که در جهان واقعیت مرز بین دینداری و بی دینی در کجاست.
ولی در زبان، با استفاده از این دو لغت، مرز مشخصی بین دو نوع هویت متمایز کشیده می شود. از این رو، نظام دودویی زبانی، به واقعیتی بیرونی ارجاع نمی دهد. در واقعیت، هویت های متفاوت مرزهای مشخصی ندارند و تنها توسط زبان به دوقطبی های متعارض تبدیل می شوند.

این برهمکنش ها و رفتارهای روزمره ی اجتماعی ماست که تصوری دوقطبی از واقعیت را صورت می دهد. به بیان کلیشه ای تر، تمایزهای هویتی چون زنانگی- مردانگی، نژاد سیاه - نژاد سفید و ... همگی برساخته اجتماعی هستند و در واقعیت (/طبیعت) ریشه ندارند.
برای مثال شاید در نگرشی غیررادیکال بتوان تمایز طبیعی زن بودن را از مرد بودن با دلایل بیولوژیک پذیرفت، اما آنچه خصوصیات زنانه و مردانه را از هم متمایز می سازد از طبیعت نشات نمی گیرد. بنابراین هویت های زنانگی و مردانگی ریشه در امری واقعی ندارند و به صورت اجتماعی تولید می شوند.
مفهوم اینترسکشنالیتی (Intersectionality) و تعدد هویت ها (Plurality of Identities) از طرف نظریه پردازان پسا مدرن و پساساختارگرا برای تاکید بر هویت های همزمان و طیفی افراد و شکستن هویت های دودویی به کار گرفته می شود.
در این نظریات، تاکید بر هویت های مشخص عامل برخوردهای اجتماعی معرفی می شود. بنابراین، ارجاع به هویت های چندگانه و طیفی افراد، راه را بر شکل گیری تضادهای گروهی، نژادی و دینی سد می کند.
برای مثال، در مسئله اسلام در اروپا، نظریه پردازان تاکید دارند که در برنامه ریزی های دولتی در مورد اقلیت مسلمان، باید هویت شهروندی افراد را پیش از هویت دینی/اسلامی آنها مدنظر قرار داد.
به بیان دیگر، مسلمانان، همزمان با داشتن اعتقاداتی دینی، دارای اعتقاداتی شهروندی، اجتماعی، و سیاسی نیز هستند و تاکید بر وجه اسلامی افرد تنها راه را برای دسته بندی های اجتماعی و به تبع آن برخوردهای گروهی مهیا می سازد.
به بیان خلاصه می توان این پروژه را به پرهیز از اطلاق هویت به افراد و تاکید بر شباهت ها در مقابل تفاوت ها تعبیر کرد. افراد بیشتر از آن که خصوصیاتی متضاد داشته باشند، در ویژگی های بنیادی تر مشترکند. آگاهی به این شباهت ها می تواند موجبات همراهی و نزدیکی های اجتماعی را مهیا سازد که میزان تعارض های اجتماعی را به حداقل می رساند.
بدین شکل، شعار اصلی این پروژه، به تبع از "دونا هاراوی"، فمینیست امریکایی، «همراهی به جای هویت محوری» است. حال می توان با در نظر داشتن این پروژه، به مسئله برخورهای اجتماعی ناشی از هویت های دینی و جنسیتی در جامعه ایران بازگشت.
اینکه آیا با فرض ذات گرایانه نسبت به دین، آواز خواندن دختری محجبه امری متناقض است، به عهده دین شناسان است. اما در بعدی اجتماعی، ریشه تعارض ها از آنجایی آغاز می شود که به فرد هویتی دینی اطلاق می شود و افراد با هویت های دین دار و غیردین دار نسبت به مساله واکنش نشان می دهند.
با قائل شدن به طیفی از دینداری، در مقابل دوقطبی دین داری- غیر دینداری، امکان این گروه بندی ها سلب می شود. فرد مورد نظر ممکن است در مقایسه با دیگران خصوصیات دینی بیشتر یا کمتری را دارا باشد ولی این به معنای هویتی مشخص برای او نیست.
افراد مختلف در مورد مسئله دین، جایگاه های متفاوتی را از نظر سطح اعتقاد و سطح مقید بودن به احکام دینی دارا هستند و از این رو نمی توان هویتی مشخص را به آنها اطلاق کرد.
اگر محجبه بودن، به عنوان تنها عامل هویت دینی ساز در نظر گرفته نشود و به دیگر خصوصیات مرتبط با اعتقادات دینی توجهی همزمان شود، فرد به جای هویتی دیندارانه، در جایگاهی مشخص در طیف دینداری قرار می گیرد.
در عین حال، توجه به خصوصیات دیگر فرد که وجه دینی ندارند، منجر به قائل شدن به هویتی چندوجهی برای فرد می شود که در بستری اجتماعی، اهمیت هویت دیندارانه وی را در شرکت در مسابقه ای هنری کم اهمیت می کند.

در طرف دیگر، فرض همجنس گرا بودن شرکت کننده دیگر برنامه که البته هیچ شاهدی بر این مدعا وجود ندارد، موجب برخی مناقشات است.
در این مورد نیز، دوقطبی هویت هم جنس گرا- دگر جنس گرا ریشه این تعارضات است. درحالی که چنان چه اشاره شد، این دوقطبی نه تنها ریشه در طبیعت افراد ندارد، بلکه تمایز زبانی این دو واژه نیز ناظر به تمایزی در دنیای واقع نیست. افراد در طیفی از گرایش های جنسی قرار دارند که به هیچ وجه قابل تقسیم به دوقطبی همجنس گرا- دگرجنس گرا نیستند.
تقسیم بندی افراد، تنها به گروه بندی های اجتماعی و تعارض های حقوقی و اجتماعی منجر می شود که در نهایت به آزادی فردی کمتر، برخوردهای اجتماعی بیشتر، و جامعه ای چندپاره تر می انجامد.
همانطور که اشاره شد، راهکار پروژه پساساختارگرایانه عبور از برچسب های هویتی است که به تاکید بر شباهت ها در مقابل تمایز ها و نزدیکی بیشتر اعضای جامعه منجر می شود.
این پروژه می تواند در کنار پروژه تاکید بر حقوق فردی توسط گرایشی لیبرال، موجبات آزادی های اجتماعی بیشتر و تعارضات کمتر را در جامعه ایران فراهم سازد.